678
أفاد جمال زريكم رئيس الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن مكتب الجامعة تلقى بكل ترحيب التصريحات الصادرة عن وزير الطاقة والمعادن، عزيز رباح، تحت قبة البرلمان، بخصوص المجهودات المبذولة من طرف وزارته لمحاربة الغش في المحروقات، وإعلانه عن الشروع في إنجاز مختبر جديد لجودة المحروقات بـ 10 مليون درهم خلال السنة الجارية.
وأضاف زريكم أن مكتب الجامعة اامذكورة، بدوره يخبر الرأي العام الوطني أن الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود، تستنكر بشدة أي تلاعب أو غش في المحروقات، لما تلحقه من أضرار بالاقتصاد الوطني، كما تعلن براءتها من أي ممارسات، ولا يمكنها الدفاع عن المتورطين فيها، لكن ” لا يمكننا القبول – يؤكد البلاغ – بأن يتحول أصحاب المحطات إلى أكباش فداء للتغطية على المتورطين الحقيقيين الذين يوزعون هذه المحروقات نهارا جهارا، لذلك نطلب من الجهات المسؤولة وخاصة مصالح وزارة الطاقة والمعادن، التوجه إلى منبع الفساد للقضاء على هذه الممارسات، علما أن هناك موزعين ووسطاء يتحايلون على نظام التتبع من خلال كميات كبيرة من المحروقات خارج سلسلة التوزيع، وبشكل كبير إلى المستهلكين الكبار بثمن أقل، ثم إعادة بيعها لمستهلكين صغار بدون فواتير، ما يلحق أضرارا مادية بمحطات التوزيع، مع تأكيدنا على وجود ثغرات قانونية في القانون المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها، وهي السبب في تفشي ظاهرة الغش، وكنا قد تقدمنا بمقترحات في هذا الصدد، أثناء عرض المرسوم المتعلق بهذا القانون بالموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة، وفي انتظار رد وزارة الطاقة والمعادن على هذه المقترحات، نتمنى أن تتجاوب معها بشكل إيجابي.
وجددت الجامعة الوطنية لتجار و أرباب و مسيري محطات الوقود، على أن ” أيدينا ممدودة للجميع من أجل التعاون مع وزارة الطاقة والمعادن وكل المصالح المختصة، ونقترح تشكيل لجنة مختلطة لمعالجة كل المشاكل المرتبطة بجودة المحروقات، وقد سبق أن تقدمنا بمقترحات عملية بهذا الخصوص، لأن الشركات وأرباب المحطات يعملون جميعا على المحافظة على جودة منتوجات المحروقات بكل أصنافها، مع العلم أن هناك بعض الاستثناءات المرتبطة بالأساس بالكازوال المهرب.
وأكدت الجامعة أن المهنيين على العموم هم مع المشروعية ومع تطبيق القانون في حق كل من ثبت تلاعبه في هذا المجال، لكن المراقبة وأخذ العينات لا يجب أن تقتصر على نقط البيع فقط، وإنما يجب أن تشمل كل المراحل بدءا بالتفريغ، فالتخزين، فالتوزيع عبر الشاحنات وأخيرا نقط البيع أو المحطات.