بلاغ الجامعة المغربية لحقوق المستهلك

أفاد بلاغ للجامعة المغربية لحقوق المستهلك انها   تتابع بقلق كبير حالة الاحتقان غير المسبوق الذي يشهده قطاع التعليم  ببلادنا، مما يؤثر سلبا على المدرسة العمومية ويحرم ملايين المتعلمات والمتعلمين من الحق في التمدرس وتكافؤ الفرص وجودة التعلمات  ويعرضهم للهدر المدرسي.

و أوضح البلاغ ذاته، انه أمام هذا الوضع وباعتبار قضية التربية والتكوين هي القضية الثانية ببلادنا بعد الوحدة الوطنية، وان قاطرة نهضة الأمم هي التعليم، حيث من مسؤولية الجميع (مؤسسات دستورية، هيئات نقابية ومدنية وإعلامية..) تحمل مسؤوليته في هذه الازمة لعودة التلاميذ لمكانهم الطبيعي ألا وهو الفصل الدراسي. واضطلاعا بأدوارنا الترافعية في كل ما يتعلق بمصلحة المستهلك، وباعتبار المتعلم في هذه الحالة مستهلك وجب الدفاع عن حقوقه في ظل هذه الأوضاع المقلقة، فإننا كجامعة مغربية لحقوق المستهلك نسجل بشدة:

استنكارنا لما تعيشه المدرسة العمومية اليوم من غليان وتوثروشلل تام يهدد مستقبل أبنائنا وبناتنا؛

اشادتنا بأدوار ومهام وتضحيات أسرة التربية والتكوين (أساتذة، إداريين وتقنيين..)، وبحقهم الدستوري في الاضراب والدفاع عن حقوقهم؛

تحميلنا كامل المسؤولية للوزارة الوصية والهيئات النقابية المسؤولة في ما يعانيه قطاع التعليم اليوم بشكل عام والمدرسة العمومية بشكل خاص من توثر وتهميش وما يخلفه من هدر للزمن المدرسي وضياع حق التلميذات والتلاميذ في التمدرس؛ وعليه – يضيف البلاغ – فان الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، حرصا منها على المصلحة الفضلى للتلميذ وللمدرسة العمومية، تدعو كل عقلاء وحكماء الوطن للتدخل والانخراط الجاد من أجل إيقاف نزيف ضياع الزمن المدرسي للمتعلمين وضمان الحق في التمدرس لكل بنات و أبناء هذا الوطن، في جو يوفر شروط التحصيل وجودة التعلم و تكافؤ الفرص دون اهمال حقوق وكرامة كافة مكونات هيئات نساء ورجال التعليم باعتبارهم العمودي الفقري للمدرسة العمومية.