383
افتقدت المحاكم المغربية حركيتها لليوم الثالث على التوالي، اثر احتجاج المحامين وموظفي وزارة العدل، على منعهم من الولوج إلى المحاكم، بسبب دورية “اعتماد الجواز الصحي” التي أصدرها كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة الحسن الداكي.
وافتقدت المحكمة الابتدائية بمراكش يوم الخميس 23 دجنبر الجاري، حيويتها التي يظهر أثرها من الشارع، حيث دأبت المحكمة على استقبال العديد من المرتفقين و المحامين الامر الذي تقلص بشكل كبير منذ بداية الاحتجاج .
وبدات المحكمة مثل ملحقة ادارية او اية ادارة يقصدها الزوار لقضاء اغراض أدارية في الوقت الذي ظل السكون يخيم على ممرات المحكمة و قاعات الجلسات ، في غياب اصحاب البذلة السوداء الذين يضفون على المؤسسة حيوية منهم منهم من يتجاوز صوته قاعة المحاكمة اثناء الدفاع عن موكله .
هذا و افتقدت القاعة رقم 5 تلك الحركية التي اعتادتها كل خميس، بالقرب من مكتب الاستنطاق لدى نائب وكيل الملك ، الذي كان يشهد حضورا كبيرا لهيئة الدفاع لمؤازرة المتهمين ، حيث غاب المحامي وبقي رجل الشرطة و الدركي ينتظران دعوتهما بالمكبر الصوتي، لتقديم لائحة الموقوفين طبقا لتعليمات النيابة العامة، بالساحة التي تتوسط القسم الشرقي من المحكمة او ما يعرف ب ” الخصة ” .
قبل انطلاق الجلسات بالقاعة رقم 5 مباشرة بعد ظهور أحد الاعوان لوضع الملفات يتقدم المحامون طبقا لاعراف خاصة بهم لترتيبها قبل ظهور هيئة الحكم، لكن اليوم لا اثر للمحامين، وبقي احد الموظفين بالبذلة السوداء يرتب ركاما من الملفات وهو لا يدر من حضر من المرتفقين، ليطلب من الحضور الادلاء بالاستدعاءات لترتيب الملفات. كان التأخير أو التأجيل السمة البارزة بالنسبة لجميع الملفات، نظرا لتمسك كل مرتفق بحضور الدفاع في قاعة باردة لا تقل عن الطقس المدينة خلال بداية فصل الشتاء .