المطالبة بالكشف عن حقيقة ما حدث بآسفي

اعتبرت العديد من فعاليات المجتمع المدني بحاضرة المحيط، أن الوضع بمدينة اسفي لا يبشر بالخير بعد البؤرة الأخيرة التي ظهرت في المدينة في مصنع للسمك.

وأكدوا أن حوالي 600 حالة تم تسجيلها بين يومي السبت و الأحد بالمدينة، الأمر الذي يعتبر  سابقة بالنسبة للاقليم الذي شهد له مسؤولون محليا ووطنيا بالتزامه بالشروط الصحية .

وأضافوا أن العدد الضخم أدى إلى سخط الساكنة بحيث أن البؤر التي ظهرت تنتمي للمنطقة الجنوبية للمدينة ، وبالتالي طالبوا كمجتمع مدني بتحقيق شفاف فيما يخص تحديد المسؤوليات وراء انفجار هاتين البؤرتين بمدينة اسفي، كما يجب على أرباب المعامل تحمل جزء من نفقات التحاليل التي تجرى للمصابين لأن كل واحد مسؤول من موقعه”.

وأشاروا  إلى أنه حين تم الاعلان عن” اسفي ضمن المنطقة 1 كان هناك انفلات من طرف ساكنة المنطقة ولم تكن هناك صرامة في تنفيذ الاجراءات الاحترازية “.

وتساءلوا عن مصير أبناء المصابين والعائلات التي كانت تحت مسؤوليتهم، مطالببن بإشراكهم في أي مساعدة  ” .