687
خلف تفويت 50 هكتار في ملكية قطاع المياه والغابات بسيدي كاوكي بإقليم الصويرة، استياء كبيرا لدي المهتمين بالشأن المحلي، في طل عدم قيام السلطات بتوضيح حقيقة مايروج حول استفادة مجموعة من أصحاب النفوذ في المنطقة. يقع هذا في الوقت الذي يتم تداول لائحة تضم أسماء مجموعة من المستثمرين الذين سيقومون بتشييد مشاريع على 50 هكتار بالمنطقة المطلة على الواجهة البحرية، في ظل سيادة تعتيم كبير على القضية، علما أن جماعة سيدي كاوكي لاعلم لها بالقضية ولم تطرح على جدول أعمال مجلسها الامر الذي يقتضي من وزارة الداخلية وكل الجهات المسوؤلة رفع الستار عن هذه القضية وتوضيح ملابسات وظروف هذا التفويت والأشخاص المستفيدين من المشروع.
فهل تم الإعلان بشكل رسمي وفق المساطر القانونية عن الحاجة إلى مشروع إستثماري بالمنطقة وأن هناك وعاء عقاري عمومي ستتم تعبئته وتفويته من أجل ذلك ؟ هل وضعت وثائق المشروع بمافي ذلك دفتر التحملات رهن إشارة الجميع ؟؛ هل تم إحترام مبادئ المنافسة والشفافية والمساواة ؟ هل تم تحديد ثمن تفويت العقار بناء على معايير موضوعية ؟ هل وضعت إجراءات وتدابير تسمح للجميع بالولوج إلى المعلومة والتقدم بالعروض ؟ هل وضعت دراسة الجدوى المتعلقة بهذا المشروع والتأكد تبعا لذلك من حاجة المنطقة إلى مثل هذا المشروع ؟ لماذا تم شق طريق قيل بأنها لخدمة هذا المشروع من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ كبير؟ وهل كان ذلك ضروريا؟ ألا توجد جماعات أخرى بالإقليم تعيش على الهامش وتحتاج إلى شق طرق لفك العزلة عنها ولم يتم تخصيص مثل هذه المبالغ لفائدتها؟
أسئلة وغيرها تتطلب توضيحا من الجهات المختصة لتنوير الرأي العام وقطع دابر التأويلات والشكوك والإتهامات والحرص على سيادة القانون وسواسية الجميع أمامه .