428
نفى المتهم السويسري في ملف جريمة شمهروش، بإقليم الحوز انتماؤه إلى تنظيم الدولة الاسلامية بالعراق و الشام ، خلال استئناف استجواب المتهمين بغرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، يوم الخميس 20 يونيو الجاري.
كما أنكر السويسري أية علاقة له بالخلية التي نفذت الجريمة، وقال زوليغ أمام هيأة المحكمة إنه كان يتعاطى الحشيش، مشيرا إلى أن الشرطة حجزت قطعة حشيش لحظة اعتقاله من منزله في مراكش، كما أن زوجته لم تكن محجبة حينما تزوج بها.
من جهة أخرى، لم ينف كيفن معرفته بعدد من المتهمين بالضلوع في الجريمة، خاصة المتهم الرئيسي عبد الصمد الجود، الذي قال إنه قطع علاقته به حينما طلب منه مساعدته من أجل الالتحاق بجماعة ” بوكو حرام ” في نيجيريا بحكم معرفته بعدد من المواطنين الأفارقة.
كما نفى سعيد خيالي، المنحدر من مدينة مراكش علاقته بالخلية، وقال ” إن كل ما هو مضمن في محضر الضابطة القضائية لم يصرح به “.
وجوابا على سؤال للقاضي حول علاقته بداعش ودعوته للجهاد، قال “حاشا لله نعام أسيدي، أنا خدام على خوتي ووليداتي متنساليش، ومعندي علاقة بهادشي”.
و أنكر المسمى امحمد أبو صالح، الذي ينحدر من القليعة، خلال مثوله أمام الهيئة علاقته بجريمة إمليل، متهما الضابطة القضائية بالكذب عليه، الشيء الذي رد عليه رئيس الجلسة بالقول: “لا يمكن أن تتهم جهاز يحمينا بالكذب، قل إن هذا غير صحيح فقط”، كما نفى أن يكون قد كفر الدولة أو المجتمع، لكنه رفض الاعتراف بإمارة المؤمنين.
أبو صالح، أنكر معرفته بالمتهم الرئيسي عبد الصمد الجود، وقال “إنه لم يتعرف عليه إلا داخل السجن”، لكنه أقر بمعرفته بالمتهم السويسري، مشيرا إلى أنه تعرف عليه بالصدفة، وساعده في إصلاح منزله بمراكش.
من جهة أخرى، أقر أبو صالح بمعرفته بالمعتقل عبد الغني الشعابتي، بل إنه أقر بكون المعتقل السويسري سبق أن أخبره أن الشعابتي طلب منه تمكينه من سلاح ناري دون أن يوضح ما إذا كان الأمر يتعلق بالاستعداد لتنفيذ عملية ارهابية.
هذا ورفضت الهيئة القضائية ملتمسين تقدم بهما دفاع المطالبين بالحق المدني يتعلقان باستدعاء عبد الرحمان المغراوي، رئيس جمعية دار القرآن بمراكش، ومصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان.
وطالب دفاع المطالبين بالحق المدني بإدراج جمعية “دار القرآن” طرفا في القضية، نظرا لكون عدد من المتهمين سبق أن تلقوا دروسا دينية داخل الجمعية، لكن النيابة العامة رفضت ذلك لعدم علاقتها بالملف.
كما اعترضت النيابة العامة على استدعاء مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الذي التمس دفاع المطالبين بالحق المدني استدعائه بسبب زيارته لجمعية دار القرآن سنة 2012.
ودفعت النيابة العامة بالمادة 326 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه ” لا يمكن استدعاء أعضاء الحكومة وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة بصفة شهود إلا بإذن من المجلس الوزاري على إثر تقرير يقدمه وزير العدل “.
كما اعتبرت النيابة العامة أن وزير الدولة لا علاقة بالبحث التمهيدي والتفصيلي المتعلق بالقضية، مشددة على أن الطلب مختل شكلا.