العثماني والقرارات الاقتصادية

اليوم فهمت ان والي بنك المغرب يفرض نفسه على القرارات الاقتصادية والمالية بالبلاد اكثر من الحكومة. وحيث ان الرجل له منطق معروف لايتنازل عنه ولا يقبل الاعتراض عليه، فان تلك القرارات ستكون لامحالة ابعد ما تكون عما هو اجتماعي الان وغذا. فهو يرى انه لايمكن التوزيع باي حال من الاحوال الا بعد ان تكبر الخبزة، ومعناه بعد ان تكبر الثروات و”يشيط” على اصحابها. la théorie du ruissellement ولا يضر بقدرتهم الشرائية ان يتصدقوا بما شاط.
مشروع قانون المالية التعديلي في عمقه موجه لخدمة القدرة الشرائية للاغنياء والحفاظ على مناصب الشغل مجرد تبرير. مع هذا المشروع تتكثف المناورات للمساس بالحد الادنى للاجور، واستقرار الشغل، والحق في الاضراب وكل ما لم تستطع الحكومات السابقة تمريره وبقي عالقا مند برامج التقويم الهيكلي
وحدهم الاثرياء يمكن ان يشعروا ان الحكومة فكرت فيهم في فترة الحجر وقررت تخصيص كل شئ لحماية ثرواثهم من اثار كورونا.
خلف القرارات الواردة في المشروع او المرافقة سيجد المتمعن استجابة لما طالب به الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
البلد بلدهم وحنا غير ضياف عندهم، هم من يملكون الثروة والسلطة.
وباين ماباقي كيحشمو من والو وما كيخافو من والو وما كايهمهم والو وباين باللي السياسة دخلات للسوق وولات سلعة من السلع وما بقى عندها ماتقنن ولا توازن ولا تحد من الغلو. والعثماني غير كيضحك، كيضحك كيضحك.

محمد نجيب كومينة / الرباط