328
أفادت لجنة التنظيم للدورة السادسة والعشرون للاتحاد الأفرو ـ آسيوي للتأمين بمراكش، أن افريقيا وآسيا تتوفران على العديد من النقاط المشتركة والإمكانيات الهامة للنمو المستمر، وأنهما تواجهان تحديات مماثلة وتسعيان لتحقيق أهداف مشتركة.
واعتبرت أن مستوى التطور، الذي تسعى إليه كل من افريقيا وآسيا، تعترضه حاليا العديد من التحديات الاقتصادية والعقبات التشريعية القائمة.
وأكدت اللجنة ذاتها، أن هذه العوامل، بالإضافة إلى المسافة الجغرافية والاختلافات الثقافية واللغوية، أدت إلى بذل العديد من الجهود المشتركة من أجل تحقيق النمو والازدهار في كلا المنطقتين.
وأبرزت أنه لكي تكون شركات التأمين الأفرو-آسيوية قادرة على المنافسة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، يتعين عليها أن تبذل جهودا كبيرة وتحدث تحالفات قوية واستراتيجية وتواجه التحديات الإقليمية السائدة، خاصة علىى مستوى تطوير رأسمالها البشري وتعزيز الكفاءات وتدبير المخاطر والتأثيرات المترتبة على التقدم التكنولوجي.
وتوجد حاليا العديد من الحلول العملية التي ينبغي استغلالها خلال هذا اللقاء الدولي، من بينها تبادل أفضل الممارسات وقصص النجاح، وإحداث مختبرات جديدة لتصميم المنتجات وإطلاق أكاديمية لإدارة التأمين.
ويعتبرون أن تطوير مختلف العروض، مثل الحلول الرقمية والتأمين الأصغر والتأمين الفلاحي والتأمين على السيارات ومنتجات التأمين الصحي، يمكن أن تعزز التعاون القائم بين الفاعلين الإقليميين في هذا المجال.
ويتضمن برنامج هذا المؤتمر عقد جلسات عامة يركز فيها المشاركون على مواضيع تناقش، على الخصوص، “قصص نجاح التأمين والتأمين الأصغر في افريقيا وآسيا”، و”الحواجز الاقتصادية الجديدة أمام أسواق التأمين وإعادة التأمين الأفرو-آسيوية”، و”حينما يلتقي الابتكار بالتشريع”، و”سبل تعزيز التعاون الأفرو-آسيوي في مجالات التأمين وإعادة التأمين”، بالإضافة إلى اللقاءات الثنائية وأوراش العمل.
ويعمل الاتحاد الأفرو- آسيوي للتأمين وإعادة التأمين، الذي أحدث في شتنبر 1964 وذلك في إطار تنفيذ بنود إعلان باندونج ، لا سيما في فصله المتعلق بالتعاون الاقتصادي، على تنمية صناعة التأمين في البلدان الآفرو-آسيوية، وتعزيز التعاون بين شركات التأمين وإعادة التأمين الإفريقية والآسيوية، وذلك عن طريق التبادل المنتظم للمعلومات والكفاءات وتنمية العلاقات التجارية.
ويضم الاتحاد الأفرو-آسيوي للتأمين وإعادة التأمين حاليا 245 عضوا من 54 بلدا من إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.
وبخصوص الشركة المركزية لإعادة التأمين، التي أنشأت سنة 1960 من قبل مجموعة صندوق الإيداع والتدبير، فتهدف، وهي التي تعتبر الهيئة الأولى لإعادة التأمين بالمغرب، إلى مرافقة الأوراش الكبرى عبر إعادة تأمين المخاطر المرتبطة بها.
وتحتل الشركة المركزية لإعادة التأمين، باعتبارها فرعا لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، مركز الريادة في السوق المغربية لإعادة التأمين، كما تضطلع، بدور المستثمر المؤسساتي من خلال المساهمة في الطاقة الاحتفاظية للقطاع على المستوى الوطني وتعبئة الإذخار لصالح الاقتصاد الوطني.
وتساهم هذه الشركة، بفضل خبرتها الطويلة ومعرفتها الدقيقة للأسواق الدولية لإعادة التأمين، في تأمين السوق المغربية عبر وقايتها من تقلبات شروط إعادة التأمين في الأسواق العالمية.