334
دعا عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، النظام المالي الإفريقي إلى التكيف باستمرار من أجل مواجهة المخاطر الناشئة والتصدي لمكامن الضعف التي تهدد الاستقرار المالي.
وأشار والي بنك المغرب خلال افتتاح النسخة الثالثة للمنتدى الإقليمي حول الاستقرار المالي بالرباط، إلى أن السلطات المالية بالمغرب قامت سنة 2018 بإعداد خارطة طريق لمراقبة المخاطر الإلكترونية داخل النظام المالي الوطني، استنادا إلى المعايير الدولية المعمول بها، مبرزا أنه يجري حاليا تشخيص مدى نضج المؤسسات المالية في مجال الأمن الإلكتروني تبعا لنهج متضافر بين السلطات التنظيمية الثلاث.
وأضاف الجواهري أن بروز التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا التأمين واستعمال البيانات الضخمة، وطرق التمويل البديلة “التمويل الجماعي”، وتطوير الأداء بواسطة الهاتف النقال، واستعمال قواعد البيانات المتسلسلة، كلها أمثلة تعكس مدى توغل هذه الابتكارات في قطاع البنوك والتأمينات وأسواق الرساميل.
وأبرز الجواهري، أن المخاطر الناتجة عن هذه التكنولوجيات الثورية في تنام مستمر، خاصة مع تزايد وتسارع التعامل الرقمي في الخدمات المالية، مشيرا بالأساس إلى مخاطر استعمال التكنولوجيات المعلوماتية بغرض غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمخاطر المتعلقة بحماية المستهلكين، إلى جانب تزايد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف القطاع المالي.
في حين أكد جون روانغومبوا، رئيس جمعية البنوك المركزية الإفريقية ومحافظ البنك الوطني لرواندا، أن المؤسسات الإفريقية يجب أن تعمل سوية لجعل الاندماج الإفريقي مؤهلا حقيقيا من شأنه المساهمة في بناء أنظمة مالية إفريقية “أكثر أمنا ومرونة”، مذكرا بالاتفاق المبرم مؤخرا بشأن تأسيس منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية.
وأبرز أنه من المطلوب أن تبدي البنوك المركزية الإفريقية انخراطا تاما من أجل التفكير في التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار المالي في القارة.
من جانبه، استعرض نائب الأمين العام لمجلس الاستقرار المالي، روبرت ثورن، تاريخ أنشطة المجلس وكذا برنامجه الواسع للإصلاحات وتقييمه الرامي إلى بناء مؤسسات مالية مرنة وتجنب ظهور أزمات نظامية.
ولم يفت السيد ثورن التأكيد على أن بروز التكنولوجيات الحديثة يستدعي من الدول توسيع مجال اختصاصها من أجل تحقيق مراقبة وتحكم “أكثر صرامة”، محذرا من الآثار “غير المرغوب فيها” المرتبطة باستعمال “العملات الرقمية المستقرة”، وهو نوع من العملات المشفرة التي تكون قيمتها مستقرة.
ويعتبر هذا اللقاء، الذي ينظم بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، مناسبة لمختلف المشاركين لمناقشة نقاط الضعف المستجدة والمخاطر الناشئة التي تؤثر على الاستقرار المالي، لا سيما تلك الناجمة عن الثورة الرقمية والتغيرات المناخية.
ويتضمن برنامج هذا المنتدى، حسب المنظمين، جلسة مخصصة لتقاسم التجارب في ما يخص إطار حل وتدبير الأزمات بالقطاع المالي.
