433
ظهرت إحدى الجمعيات تدعي الشفافية و النزاهة، فيما يتعلق بفريق الكوكب المراكشي فقط، دون الحديث عما تعرفه المدينة من اختلالات على جميع الأصعدة خصوصا ما يتصل بتدبير الشأن المحلي، حيث تغافلت الجمعية عما يروج في القضاء من محاكمة للمفسدين، وكرست اهتمامها لفريق الكوكب المراكش فقط.
حيث سبق أن طالبت الجمعية المسماة ” المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد ” في شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، بفتح تحقيق في مالية مختلف المكاتب المتعاقبة على تسيير نادي الكوكب المراكشي.
يتضح من خلال التسمية ” المؤسسة ” أن المعنيين بالأمر، لم يتخذوا القضية هزؤا، وأنهم ماضون في فضح ما عرفته الكوكب من اختلالات.
إلا أن الجمعية / المؤسسة سكتت عن الكلام المباح، مباشرة بعد وضع الشكاية المذكورة منذ ازيد من شهرين.
في الوقت الذي شهدت المدينة العديد من المحاكمات و الاعتقالات لمسؤولين و منتخبين من أجل الارتشاء، لكن الجمعية لا يعنيها الا الاختلال بفريق الكوكب المراكشي.
لم تكلف الجمعية / المؤسسة نفسها إصدار. لو بلاغ حول عتقال مسؤولين من داخل مكاتبهم متلبسين بالارتشاء، او إحالة ملف عمدة م اكش و نائبه على قاضي التحقيق، وكذلك التحقيق مع الرئيس السابق لجهة مراكش و من معه، وهي ملفات لا تعني المؤسسة / الجمعية.
كما أن الجمعية لم تصدر اي بلاغ حول شكايتها، التي ” طابت ” عند الوكيل العام، ولم تجرؤ على إخبار الجماهير الكوكبية، هل تم الاستماع إلى أعضائها باعتبارهم واضعي الشكاية، هل تم استدعاء المشتكى بهم من أجل ما أسمته الجمعية / المؤسسة ” تبديد واختلاس أموال عمومية وإتلاف وثائق رسمية وتزويرها، والتدليس والتلاعب في مجموعة من الصفقات”، وهل فعلا جمعية الكوكب الرياضي المراكشي تلقت إعانات بمبالغ كبيرة من عدة جهات محلية، دون أن يتجلى ذلك في تطوير الرياضة في مراكش، وخصوصا فرع كرة القدم؟؟ .
والي أي حد ارتكب” مجموعة من المسؤولين الذين تعاقبوا على تسيير فرع كرة القدم، طيلة العشر سنوات الأخيرة، وبعض المتعاونين معهم، بمن فيهم أعضاء بالمكتب الحالي، ٦٩خروقات إدارية و مالية” ، وصفتها الجمعية / المؤسسة بالخطيرة .
ما يهم الاختلالات الإدارية التي يعرفها الجمهور الكوكبي اكثر من غيره و كذلك السلطات المحلية و الشبيبة و الرياضة، كعدم عقد جمع عام عا ي او استثنائي للمكتب المديري منذ 2015، لعرض ومناقشة والمصادقة على التقرير المالي والأدبي للجمعية الرياضية لنادي الكوكب الرياضي المراكشي، و عدم عقد أي جمع عام لتجديد المكتب المديري الذي انتهت ولايته منذ سنة ثلاث سنوات .
لتنتقل الجمعية / المؤسسة إلي الحديث عما أسمته ” أرصدة بنكية لمجموعة من العمليات المشبوهة تحوم حولها شبهات لطبيعة الصفقات الخاصة ببيع اللاعبين او انتدابهم، لفريق الكوكب المراكشي لكرة القدم، وتحويل مبالغ مالية إلى حسابات بنكية شخصية نظير خدمات مفترضة تغيب عنها الشفافية”.
قبل أن تنتقل إلى استفادة جمعية نادي الكوكب الرياضي المراكشي من عقد كراء طويل الأمد لبقع أرضية من طرف المجلس الجماعي من أجل بناء منشآت تجارية تعود بالنفع على النادي بجميع فروعه، دون تسجيل شفافية في صرف عائدات هذه المنشآت، والتي ظلت غامضة في غياب التقارير المالية للمكتب المديري، وهي العملية التي تمت في عهد محمد المديوري.
ملفات ثقيلة أثارتها الجمعية المسماة ” المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد ” بين يدي القضاء، قصد إجراء بحث في الموضوع، والاستماع إلى كل المشتكى بهم، فهل انطلق البحث؟؟ أم أن تورط بعض الجهات يعيق انطلاق العملية ؟؟
الكرة الآن بين الجمعية / المؤسسة و النيابة العامة، دون الحديث عن الرأي العام سواء الرياضي أو المراكشي عامة.