394
أفاد بلاغ للجامعة الوطنية لارباب محطات الوقود بالمغرب، انعقاد اجتماع يوم الثلاثاء 16 يوليوز الجاري، بوزارة الداخلية مديرية المالية المحلية بناء على الطلب الذي تقدمت به الجامعة الوطنية بغرض مناقشة ارتفاع الاتاوة الخاصة باحتلال الملك الجماعي والتي يؤديها اصحاب المحطات.
وأشار البلاغ إلى أن المدير أوضح ان هذه الضريبة التي كان يؤطرها القانون 30.89 من قانون الجبايات المحلية الغاها القانون 47.06 والذي تكلم على الرسوم فقط و اغفل هذه الاتاوة الى ان جاء القانون 39.07 الدي جعل هذه الاتاوة لازالت صالحة بناء على المادة 185و 186 اواخر سنة 2007 و اول سنة 2008 والتي تختلف حسب المساحة المشغولة والموقع و نوع النشاط و هي مؤدات كل ربع سنة و تقدر حسب القيمة الاجارية متل الباتانتا و ممكن مراجعتها لعشر سنوات مضت و هي تختلف باختلاف الجماعات التي من حقها الرفع او التخفيض منها في دوراتها و تستمد الجماعات القيمة الكرائية للعقارات من الادارة العامة للضرائب في بعض المناطق ك: طنجة مثلا التمن هو 100 dh للمتر الطولي و 3000dh للمتر المربع بالنسبة للوحات الاشهارية مؤداة ايضا كل ربع سنة حسب القانون 30 89
واضاف البلاغ أنه اثناء النقاش اخبر المدير أعضاء الجامعة، انهم في طور مشروع للانتقال من حساب الاتاوات باستناد للقيمة الاجارية كمرجع و الانتقال الى احتساب قيمة العقار و اخبرهم بان الباب مفتوح للحوار و طلب منهم وضع مقترحات لدراستها و اخدها بعين الاعتبار.
و اعربت الجماعة عن شكرها لوزير الداخلية على سرعة الاستجابة والاحالة، ومعه المدير على حسن الاستقبال و الاصغاء .
وعليه فإن الجامعة ستعمل على انتخاب لجنة من اصحاب المحطات وذوي الخبرة في المالية والقانون من اجل صياغة مقترحات تطالب بإعفاء اصحاب المحطات من هذا الرسم والاتاوة، لهذا فإن الجامعة الوطنية تهيب بكل من له رأي في الموضوع الاتصال بالسيد الرئيس وبأعضاء الجامعة، و بالجمعيات الجهوية، وجمعيات الالوان لوضع المقترحات والاراء من اجل اعداد تصورات امام اعضاء اللجنة المرتقبة بغية وضع ملف قوي ومقنع امام انظار المديرية المالية للجماعات المحلية.