248
استنكرت المكاتب النقابية الوطنية الثلاث المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغل بالشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ما وصفته ب “عدم احترام الادارة العامة للطرق السيارة لخارطة الطريق المتفق حولها مع مستخدمي مراكز الاستغلال بالميثاق الاجتماعي، وإخلالها بالتزاماتها بخصوص تنزيل الميثاق الاجتماعي، في مجال المهن الجديدة، لجنة السلامة وحفظ الصحة، ولجنة المقاولة، والقيام بتقليص المهن الموجودة دون تعويضها.”
وطالب كل من المكتب الوطني لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب و المكتب الوطني للأطر بالشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب والمكتب الوطني للإداريين والتقنيين وأعوان التنفيد بالشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب باحترام الحقوق والحريات النقابية المضمونة دستوريا وبالمواثيق الدولية، وتطبيق الشفافية في توزيع المناصب، في اطار احترام الفصل 29 من الدستور، والمادة 9 من مدونة الشغل، ومبادئ الدورة 86 لمنظمة العمل الدولية،
وأدانت المكاتب النقابية في بلاغ لها “التضييق على الحقوق والحريات النقابية، والطرد الجماعي لعمال الصيانة بالطرق السيارة، من طرف الشركة المتعاقدة التي فوتت لها الصفقة المفصلة على مقاسها، وبتواطؤ مع مسؤولي الشركة الوطنية للطرق السيارة.”
وأعلنت “تضامنها مع الأجراء المطرودين بسبب شجع ارباب العمل و تحت غطاء جائحة كورونا”، مطالبة “السلطات الحكومية المكلفة بالشغل بإلزام المشغلين احترام النظام العام الاجتماعي و الحفاظ على مناصب الشغل تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.”