302
أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة فگيگ ببوعرفة، أمس الخميس، سبعة شبان معطلين بثمانية و عشرون شهرا حبسا نافذا، بمنطقة بني تجيت، بعد متابعتهم في حالة اعتقال.
ويذكر أن المتهمين تم إيقافهم قبل ثلاثة أسابيع، جراء خوضهم وقفات حتجاجية للمطالبة بالشغل، لتتم مناقشة ملفهم الجنحي التلبسي وأدراجه في التأمل قبل النطق بالحكم.
و أدانت المحكمة ذاتها، أحدهم ب8 أشهر حبسا نافذا، مقابل 6 أشهر نافذة لاثنان، و5 أشهر حبسا نافذة لثالث، و4 أشهر حبسا نافذا لرابع، في الوقت الذي أدين عاطلان آخران بالحبس النافذ لشهر واحد لكل واحد منهما، مقابل 3 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ أدين بها المتهم السابع الذي غادر السجن.
وتوبع المتهمون السبعة الذين أودعوا السجن في 22 غشت الماضي، بجنح مختلفة من بينها “المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها والتجمع العمومي بدون ترخيص في الطريق العمومية والتجمهر والعصيان والتهديد بارتكاب جناية والتحريض على ارتكاب جنح وجنايات”.
كما تمت متابعتهم أيضا من أجل “مخالفة قرارات السلطات العمومية وأوامرها المتخذة في نطاق تدبير حالة الطوارئ الصحية والتحريض على مخالفتها وعدم وضع الكمامات الواقية وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم واستعمال العنف في حقهم”.
وأوقف المتهمون السبعة في 21 غشت الماضي من طرف الضابطة القضائية للدرك قبل إحالتهم على النيابة العامة التي تابعتهم في حالة اعتقال قبل الشروع في محاكمتهم أمام هيئة الحكم التي رفضت ملتمس دفاعهم تمتيعهم بالسراح المؤقت المقدم من طرف دفاعهم، لتوفرهم على ضمانات الحضور.
وخاض العاطلون السبعة اعتصاما مفتوحا بدء من 11 غشت أمام مقر قيادة بني تجيت، للمطالبة بالتشغيل، قبل 10 أيام من اعتقالهم، في الوقت الذي نظم المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين المنضوين تحت لوائها، قافلة تضامنية معهم نهاية الأسبوع الماضي.
وشاركت عدة فروع للجمعية في هذه القافلة من فاس، قرية با محمد وتاهلة وزايو وغيرها، كما تنقلت فعاليات حقوقية من مدن مختلفة إلى بني تجيت، للمشاركة في اعتصام ليلي بالمنطقة تضامنا مع المعتقلين السبعة الذين طالبت جمعيات حقوقية بإطلاق سراحهم ووقف متابعتهم.