26
أدانت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، أخيرا مستخدمة بٱحدى الوكالات البنكية، بأربع سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها ثلاثون ألف درهم، مع إرجاع كل المبالغ المختلسة، ودفع تعويض مدني قدره مائة وثمانون ألف درهم، من أجل اختلاس أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يدها بمقتضى وظيفتها، وجنحة التزوير في وثائق المعلوميات بشكل ألحق ضررا بالغير .
وتم عرض المتهمة على المحكمة منذ 2020، بعد ثبوت اختلاسها لمبلغ مهم يقارب 170 مليون سنتيم.
حيث وقفت الضابطة القضائية على تورط المتهمة المذكورة في اختلاسات مالية من ودائع الزبناء، ما دفع النيابة العامة باستئنافية مراكش إلى إحالتها على قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال، لتتم متابعتها بالتهمة المذكورة أعلاه، قبل أن يتم النطق بالحكم .