31
أفاد بنك المغرب، أن عجز السيولة البنكية من المتوقع أن يبلغ 89,1 مليار درهم عند نهاية سنة 2022، و87,7 مليار درهم عند نهاية السنة المقبلة، و100,5 مليار درهم عند نهاية سنة 2024.
وأوضح البنك في تقريره حول السياسة النقدية، الصادر عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لمجلسه برسم السنة الجارية، أنه على مستوى النمو المتوقع لاحتياطات الصرف الخاصة ببنك المغرب والتداول النقدي، فمن المرتقب أن يبلغ عجز السيولة البنكية 89,1 مليار درهم عند نهاية سنة 2022، و87,7 مليار درهم نهاية سنة 2023، و100,5 مليار درهم عند نهاية سنة 2024.
أما في ما يتعلق بالائتمان البنكي للقطاع غير المالي، فقد سجل ارتفاعا بنسبة 6,3 % خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي، مجسدا بذلك على الخصوص الارتفاع المهم لتسهيلات الخزينة.
وبخصوص الآفاق، فإن البنك المركز، أخذا بالاعتبار النمو المتوقع للنشاط الاقتصادي وتوقعات النظام البنكي، يتوقع أن يشهد ارتفاعا بوتيرة نحو 5,1 في المائة برسم سنة 2022، ليتراجع إلى 3,3 % برسم 2023، ليرتفع مجددا إلى 5,5 % برسم سنة 2024.
وأضاف المصدر ذاته، أنه في ظل هذه الظروف، وتماشيا مع النمو المنتظر للمقابلات الأخرى للكتلة النقدية، فيتوقع بلوغ الحصة النقدية M3 نسبة تعادل 5,9 % نهاية سنة 2022، و5,4 % نهاية 2023، و5,5 % عند متم 2024.