262
قال مورييل بينيكود، وزيرة العمل الفرنسية، يوم السبت 11 أبريل الجاري،إن ثمانية ملايين موظف وأزيد من 700 ألف مقاولة تستفيد من البطالة الجزئية، الآلية التي أقرتها الحكومة من أجل الحفاظ على الوظائف وتخفيف وقع الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد.
وأوضحت الوزيرة الفرنسية، أن الأمر يتعلق بثلاثة ملايين موظف إضافي في ظرف أسبوع، مشيرة إلى أن هذا الرقم يمثل مستخدما من بين 3 عمال في القطاع الخاص.
وقالت الوزيرة “إننا نستثمر من أجل حماية الشغل، المستخدمين والمقاولات الفرنسية على نحو شامل”.
وكانت بينيكود، قد اعتبرت يوم الخميس، أن تكلفة هذا الإجراء ستتجاوز “20 مليار يورو” بالنسبة للدولة وهيئة تأمين البطالة، مقابل 8 ملايير التي كانت متوقعة في البداية.
وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت، يوم الخميس، أنها تعتزم مضاعفة قيمة خطتها الطارئة من 45 مليار يورو إلى 100 مليار يورو، قصد مواجهة أفدح ركود عرفته البلاد منذ العام 1945.
وسبق لوزير الاقتصاد، برونو لومير، قد أشار مؤخرا إلى أن فرنسا تسير نحو تسجيل أسوأ عام لها من حيث الركود الاقتصادي، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وحسب تقدير لبنك فرنسا، فإن الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي انخفض بنحو 6 بالمائة في الربع الأول من سنة 2020، وذلك نتيجة وباء فيروس “كوفيد-19″، وتأثير تدابير الحجر الشامل المتخذة من قبل الحكومة للحد من انتشار الفيروس.