431
وجهه فرع المنارة – مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، رسالة إلى والي جهة مراكش آسفي، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، من أجل فتح التحقيق بشأن انتحال الصفة و مزاعم الشطط في استعمال السلطة، جاء فيها : ” يشرفنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن نكاتبكم بشأن مقال نشر بتاريخ 08 ابريل 2021, في الجريدة الإلكترونية kech 24 ولم يتم نفيه، عن انتشار حالة من الاحتقان و الإستياء وسط فئة كبيرة من تجار وساكنة منطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش، بسبب سيدة تدعي انها ” فاعلة جمعوية ” و تطاولت على المواطنين وصارت تنتحل صفات لا علاقة لها بها، وبموجبها تمارس سلطة وتعسفا وترهيبا على الباعة الجائلين و المواطنين، وتنتزع من بعضهم سلعهم ومعداتهم كما حصل بتاريخ 07 ابريل 2021، خلال حملة كانت المعنية مرافقة فيها لعناصر السلطة المحلية.
كما سادت الحالة من الذهول و الاستغراب حيث أن المعنية بالأمر التي لا تملك اي صفة ضبطية أوغيرها و تقوم بسلوكيات استفزازية حاطة من كرامة الباعة و المواطنين على حد سواء، و ذلك أمام أنظار خليفة قائد الملحقة الإدارية بسيدي يوسف بن علي الشمالي، وأعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة ” .
وقالت الرسالة ذاتها : ” إننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، نعتبر إنتحال الصفة والقيام بأعمال لا يخولها القانون، انتهاكات خطيرة لحرمة القانون ، وانكارا للقانون وسلطانه وانتهاكا صارخا لكرامة الإنسان وحقوقه المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمنصوص في دستور البلاد، ومسا صارخا بشروط العمل وممارسة المهام المكفولة حسب المقتضيات القانونية المعمول بها.
وبناء عليه – تضيف الرسالة الحقوقية – فإننا في للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش نناشدكم بفتح تحقيق ، لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية حرصا على إحترام حق الساكنة و كرامتها، و تماشيا وقواعد العدل والإنصاف والحد كل الممارسات المؤدية للشطط بإستعمال السلطة.
كما نطالبكم بفتح تحقيق وبحث اداري لتحديد الجهة التي سمحت وتسترت ودعمت وحمت هذه السيادة بمزالة مهام ليس من صلاحياتها.