256
قال محمد الغلوسي ، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش الأستاذ يوسف الزيتوني، أحال الرئيس بالنيابة لجماعة أيت سيدي داوود اقليم الحوز وثلاثة مقاولين على غرفة الجنايات الإبتدائية لدى نفس المحكمة لمحاكمتهم من أجل جنايات تبديد وإختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والتزوير في محررات تجارية واستعمالها بالنسبة للرئيس بالنيابة والمشاركة في ذلك بالنسبة للباقي مع عدم متابعة مقاول واحد.
وأوضح الغلوسي، أن تفاصيل القضية تعود الى كون المتهم الأول رئيس الجماعة بالنيابة قد تولى مهمة التسيير بعد إعتقال رئيس الجماعة في ملف آخر وعزله وذلك عن المدة 2/10/2017إلى حدود 3/4/2018 تاريخ إنتخاب رئيس جديد والذي تقدم بشكاية في الموضوع ضد الرئيس بالنيابة والمقاولين المذكورين موردا بأن الرئيس بالنيابة استغل تسييره لمدة وجيزة جدا وعمد إلى صرف مبالغ مالية ضخمة دون وجه حق همت اقتناء لوازم التزيين مع أن الجماعة لاتتوفر على عتاد مخصص للتزيين كما أنفق مصاريف كبيرة في الاطعام رغم ان الجماعة لم تشهد أية تظاهرة او مناسبة خلال تلك المدة كما قام بصرف مبالغ أخرى على اقتناء لوازم مدرسية دون ان تستفيد الجماعة من أية لوازم ناهيك عن المصاريف الكبيرة في المحروقات ونفقات صيانة السيارات والآليات التابعة للجماعة وشراء أتات ولوازم المكتب واقتناء مضخات الماء وحفر الإبار الى غير ذلك.
وأضاف الغلوسي، أن هكذا تدبر أمور الناس ،رئيس بالنيابة لجماعة غارقة في الفقر والهشاشة لم يستغرق في منصبه سوى أقل من ستة أشهر أنفق مبالغ طائلة من المال العام مستعينا في بعض الأحيان بسندات الطلب للتغطية على صرف تلك الأموال والحال أنه اتضح من خلال ما أنتجه التحقيق أن العديد من الأشياء لم تنجز او غير موجودة وبعضها غير مبرر، سكان إقليم الحوز يعيشون في ظروف صعبة من حيث المسالك الطرقية وضعف الخدمات والمرافق العمومية وإنتشار الفقر ولازالت النساء والشباب على الخصوص يواجهون ظروفا صعبا للغاية للإندماج في الحياة الإجتماعية ورغم ذلك تجد من يتحين الفرص للإنقضاض على المال العام وتنمية رصيده المالي وضمان التسلق الإجتماعي.
وأبرز الغلوسي، أن الملف سيعرض على غرفة الجنايات الإبتدائية الأسبوع التاني من شهر فبراير متمنيا أن يكون القضاء حازما مع جرائم المال العام وأن تحقق أحكامه الردع الخاص والعام و ما يصبو إليه المجتمع من ربط للمسوؤلية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب وأكيد أننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام سنتابع هذه القضية خلال كافة المراحل القضائية.