المصادقة على قانون إعادة تنظيم المعهد العالي للدراسات البحرية

صادق المجلس الحكومي يوم الخميس 23 يوليوز الجاري، على مشروع مرسوم رقم 2.20.383 المقدم من قبل وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.

ويندرج مشروع قانون المذكور حسب بلاغ المجلس الحكومي في إطار مواكبة الاستراتيجية الوطنية للموانئ على تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.623 بإعادة تنظيم المعهد العالي للدراسات البحرية، من خلال تنويع مسارات التكوين.

كما يهدف المشروع ذاته، إلى تحديد أسلاك التكوين بالمعهد وتحديد الدبلومات المسلمة من طرف المعهد وكذا تحديد شروط الولوج، وعدد سنوات الدراسة، والدفاتر البيداغوجية لكل من السلك العادي والسلك العالي، وسلك الإجازة، وسلك الماستر، وسلك المهندس للمعهد، إضافة إلى تحديد المتدخلين في تدريس المواد المرتبطة بالاتفاقية الدولية لمعايير تكوين رجال البحر وتسليم الشهادات والمراقبة (STCW).