299
حذر هشام زاكر رئيس المؤسسة المغربية للشفافية و محاربة الفساد من نموذج طلب تأجيل اقتطاع القروض المقدم من طرف البنوك للزبناء الراغبين في تأجيل اقتطاعات قروض السكن او الاستهلاك بناء على التدابير التي اتخذها المغرب لمواجهة تداعيات جائحة كورونا و مساعدة المتضررين سواء كانوا اشخاص أو مقاولات.
وأكد هشام زاكر أنه بعد تدارس النمودج المذكورة أعلاه بين أعضاء المكتب التنفيدي و استشارة متخصصين في القطاع البنكي تبين أن محتواه يدل على استغلال الابناك لهده الظرفية لاستخلاص مزيد من المصاريف مما سيثقل كاهل الزبناء و المقاولات بعد مرور هذه الجائحة. الشئ الذي بدا واضحا و خصوصا في الفقرة الرابعة من النمودج الذي يتم تداوله من طرف الابناك و المعتمد من طرف المجموعة المهنية للبنوك.
وأضاف هشام أن ما جاء في الفقرة السالفة الذكر يعطي للبنك حق التحكم في سعر الفوائد و كدا إعادة جدولتها بناءا على طلب التأجيل ليجد الزبون نفسه مضطرا لأداء مستحقات تفوق المبلغ المذكور في عقد القرض الاساسي.
وأكد الرئيس ان الفقرة الرابعة من النمودج المذكور تعتبر غير قانونية باعتبار أن طلب التأجيل ناتج عن وضعية استثنائية لا تترتب عليه أي فوائد، بل اكتر من دلك فإن مقتضيات هده الفقر قد تعيق إمكانية سلك مسطرة الامهال القضائي التي لاتترتب عليها أية فوائد طيلة مدة الامهال.
إضافة إلى أن محتوى نموذج الطلب المذكور جاء مخالفا لمضامين الخطاب الملكي الدي جاء بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية بتاريخ 12 صفر 1441 هـ الموافق لـ 11 أكتوبر 2019 م، و الموجه للقطاع البنكي في المملكة، حيث دعا إلى ضرورة مواكبته للمقاولين الشباب وحاملي المشاريع للمساهمة في دينامية التنمية.
كما اكد الملك في خطابه أمام نواب الأمة،” أن القطاع البنكي لا يزال يعطي أحياناً انطباعاً سلبياً لعدد من الفئات، وكأنه يبحث فقط عن الربح السريع والمضمون”.
ولتجاوز هذا الوضع، كان الملك قد طلب من الحكومة وبنك المغرب العمل على التنسيق مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب، من أجل وضع برنامج خاص بدعم المقاولات.
و في الاخر طلب رئيس المكتب التنفيدي للمؤسسة المغربية للشفافية و محاربة الفساد من السيد والى بنك المغرب التدخل السريع لتصحيح هده الوضعية و الوقوف إلى جانب الفئات المتضررة من الوضعية الحالية الناتجة عن وباء كوفيد 19 سواء كانوا أشخاصا ذاتيين او معنويين كما طلب من المجموعة المهنية للأبناء إعادة النظر في إجراءات تأجيل التسديد القروض و إعفاء المتضررين من المصاريف الإضافية و لعب دور فعال في إسناد الاقتصاد الوطني حتى نتجاوز هده الظرفية الحرجة استجابة لنداء الوطنية و تتطبيقا لخطاب صاحب الجلالة.