بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش

أفاد بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، انته تلقى  باستنكار شديد الحكم الصادر يوم 19 غشت 2026 عن المحكمة الابتدائية بمراكش في حق الشاب مراد هبال والقاضي بسجنه أربع أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، على خلفية تدوينات على شبكات التواصل الاجتماعي.
وقال البلاغ الحقوقي، إن هذا الحكم لا يعبر سوى عن تجريم ممارسة مشروعة لحرية الرأي والتعبير، ويكشف عن استمرار الدولة في انتهاك التزاماتها الدولية، خاصة المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويظهر بوضوح الطابع التعسفي للمقاربة الأمنية التي تواجه بها السلطات التعبير السلمي. إن متابعة مواطن بسبب تدوينات سلمية لا تتضمن أي دعوة للعنف أو الكراهية أو العنصرية، تمثل خرقا للدستور في بابه المتعلق بالحقوق والحريات الأساسية، وتؤكد الاستمرار في تكميم الأفواه بدل حماية الحقوق.
وعليه، فإن الجمعية:
– تدين بشدة هذا الحكم الذي يفتقد لأي أساس حقوقي أو قانوني مشروع.
– تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الشاب مراد هبال.
– تعتبر أن هذا الحكم يشكل انتهاكا لحرية التعبير ويعكس سياسة تقييد الفضاء الرقمي.
– تؤكد أن استمرار هذه الممارسات يضع المغرب في تناقض صارخ مع التزاماته الدولية ويعمق أزمة الثقة بين الشباب والمؤسسات، ويظهر أن الخطاب الرسمي حول احترام الحقوق والحريات مجرد ادعاء.
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش وهي تتابع تطورات هذه القضية، تدعو كافة القوى الديمقراطية والحقوقية إلى التضامن مع المعتقل، وإلى مواجهة هذه الانتهاكات التي تستهدف الحق في التعبير الحر، باعتباره حقا غير قابل للتصرف ولا يقبل أي تقييد أو انتقاص.