391
مشاريع بقيمة 42 مليار درهم تمت الموافقة عليها من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار. اتفاقيات بقيمة 520 مليار درهم تم توقيعها منذ ميثاق الاستثمار الجديد. المحتوى المحلي يُصبح العنصر الأساسي التالي في استراتيجية المغرب الصناعية.
يسرع المغرب يُسرّع وتيرة التصنيع، حيث وافقت الهيئة الوطنية الحادية عشرة للاستثمار على 29 مشروعًا بقيمة تقارب 42 مليار درهم، مؤكدةً بذلك جاذبية المملكة في قطاعات السيارات، والطيران، والصناعات الغذائية، والكيميائية وشبه الكيميائية، والتكنولوجيا الحديثة.
ومنذ دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التنفيذ، تم توقيع 391 اتفاقية بقيمة إجمالية قدرها 520 مليار درهم. ومن المتوقع أن تُسهم المشاريع المعتمدة في تعزيز فرص العمل والتنمية الإقليمية. ثلاثة مشاريع استراتيجية فقط تُمثل 8.4 مليار درهم وتوفر أكثر من 2700 وظيفة مباشرة، بينما تُمثل ثلاثة مشاريع استراتيجية أخرى ما يقارب 29 مليار درهم وتوفر أكثر من 1100 وظيفة مباشرة. ويعكس هذا الزخم تطورًا في النموذج المغربي: فلم يعد الهدف مجرد جذب رؤوس الأموال، بل بناء سلاسل قيمة متكاملة، موجهة للتصدير، ومتقدمة تقنيًا.
وتُعتبر قطاعات السيارات، والطيران، والكيميائيات، وتصنيع الأغذية، والإلكترونيات، والصناعات الخضراء المحركات الرئيسية لهذا النمو. تتمتع المغرب بميزة لوجستية بفضل موقعها الاستراتيجي في طنجة المتوسط، وشبكة الطرق السريعة والسكك الحديدية، وقربها من أوروبا. وتتمثل الأولوية الآن في تعزيز ظهور المزيد من الموردين المغاربة في مجالات الهندسة والصيانة والمكونات والخدمات اللوجستية والصناعية. ولذلك، ستكون الخطوة التالية هي تحويل الاستثمارات الأجنبية إلى منظومات قادرة على توليد قيمة مضافة أكبر محلياً وتصديرها إلى أوروبا وأفريقيا.