9729
افاد بلاغ المكتب المحلى للنقابة الوطنية لموظفى العدل بمراكش، المنصوري تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أنه يتابع بقلق واستياء شديدين الوضع غير المقبول المرتبط بعدم توصل موظفات وموظفي محاكم مراكش والمديرية الإقليمية، والحفظ الجهوي، بسلفة عيد الأضحى إلى حدود اليوم، ونحن على بعد ساعات فقط من حلول هذه المناسبة الدينية.
إن المكتب المحلي، وهو يتلقى شكايات متكررة من المعنيات والمعنيين بالأمر، يعتبر أن هذا التأخر يمس بشكل مباشر الغاية الاجتماعية والإنسانية من هذه السلفة التي أحدثت أصلا لتمكين الموظفات والموظفين من مواجهة متطلبات العيد في الوقت المناسب، وليس بعد فوات الأوان.
وإننا نعتبر أن أي تأخير في صرف سلفة العيد، في هذا التوقيت الحساس، يشكل استخفافا واضحا بالأوضاع الاجتماعية للموظفات والموظفين، وضربا لمبدأ النجاعة الإدارية، وتقصيرا غير مبرر في تدبير خدمة اجتماعية يفترض أن تكون مرتبطة بآجال دقيقة وواضحة.
كما يستنكر المكتب المحلي غياب التواصل المؤسساتي الفعال، وترك الموظفات والموظفين في حالة انتظار وقلق، دون توضيح رسمي أو جواب مسؤول يحدد أسباب التأخير ومآل الطلبات المقدمة.
وفي نفس السياق، يسجل المكتب المحلي بأسف شديد التأخر الكبير في إصدار منشور الاصطياف برسم سنة 2026، وهو تأخر أفرغ هذه الخدمة الاجتماعية من جزء مهم من قيمتها، خاصة أن الموظفات والموظفين يحتاجون إلى آجال كافية للتخطيط المسبق للعطلة، وترتيب التزاماتهم الأسرية والمادية. كما نسجل ضعف هذا المنشور من الناحية الاجتماعية، سواء من حيث محدودية العرض، أو غياب رؤية اجتماعية منصفة تتناسب مع الوضعية الاجتماعية للموظفين، وحاجيات أسرهم ومبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى خدمات اصطياف حقيقية وذات جودة.
وعليه، فإن المكتب المحلي يطالب الجهات المسؤولة بالتدخل الفوري والعاجل من أجل
التسوية الفورية لوضعية جميع الموظفات والموظفين الذين لم يتوصلوا بعد بسلفة العيد
إصدار توضيح رسمي حول أسباب هذا التأخر غير المقبول
ترتيب المسؤوليات الإدارية عن هذا الارتباك الذي أفرغ السلفة من مضمونها الاجتماعي
إعادة النظر في طريقة تدبير الخدمات الاجتماعية حتى لا تبقى رهينة التأخر والارتجال وضعف التواصل
ضمان عدم تكرار مثل هذه الاختلالات مستقبلا، خصوصا في الخدمات الاجتماعية المرتبطة بالمناسبات الدينية
والأمور العائلية، وكذا برنامج الاصطياف وباقي الخدمات ذات الطابع الاجتماعي
إن المكتب المحلي يؤكد أن كرامة الموظفات والموظفين ليست موضوعا للتأجيل، وأن الخدمات الاجتماعية لا معنى لها إذا لم تصل إلى مستحقيها في الوقت المناسب وبشروط تحفظ كرامتهم وتستجيب لحاجياتهم الفعلية.
كما نحمل المؤسسة المحمدية للاعمال الاجتماعية لموظفي العدل كامل المسؤولية عن هذا الوضع، ونؤكد استعدادنا لاتخاذ كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن حقوق ومصالح موظفات وموظفي محاكم مراكش والمديرية الإقليمية والحفظ الجهوي.