648
قال بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن القضاء الاداري إنتصر لسلطة القانون والجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة
وأفاد البلاغ الحقوقي، أن محكمة الاستئناف الادارية بمراكش قضت خلال شهر مارس الجاري ، بتأييد الحكم الابتدائي والقاضي بإلغاء القرار الاداري الصادر عن السلطات المحلية بمراكش، برفضها تسلم ملف تجديد مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش.
معلوم أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش كانت قد جددت مكتبها حلال شهر مارس 2023 ، واما رفض قائد الملحقة الادارية الحي الشتوي منطقة كليز تسلم وثائق التجديد ،طعنت الجمعية لذى القضاء الإداري في قرار السلطة المحلية المشوب بالشطط والمخالف لاحكام المادة الخامسة من قانون الجمعيات كما تم تعديله وتتميمه، خاصة أن الرفض في تم بدون تعليل مكتوب سواء حين وضعه من طرف ممثلي المكتب أو حين وضعه مجددا عن طريق مفوض قضائي الذي انجز محضرا بعدم التسلم.
اننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ، نعتبر القرار اللاستئنافي الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش ، انتصار لقاعدة ومبدأ الحرية في تأسيس الجمعيات كما هو منصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وينسجم وروح ظهير الحريات العامة الصادر في نونبر 1958 في شقه المتعلق بتأسي الجمعيات، كما أن الحكم يظهر أن السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية التي تمارس حصارا ومنعا ممنهجا يرقى إلى مستوى الحظر التقني عليها ، تمارس الشطط ولا تحترم القواعد القانونية المعمول بها ولا التزاماتها الدولية في مجال الحقوق والحريات الأساسية.
والجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، إذ تسجل إيجابية وانتصار القضاء الإداري لسلطان القانون ،تؤكد على ضرورة تنفيذ هذا الحكم بتمتيع فرع المنارة مراكش بحقه في وصل الإيداع القانون وتدعو الجهات الحكومية المحتفلة بتقد بلادنا رئاسة المجلس الدولي لحقوق الإنسان، إلى احترام وتنفيذ الحكم القضائي وعدم إنكار العدالة مرة اخرى كما هو الشأن في أحكام قضائية أخرى صادرة لفائدة الفرع حول نفس الموضوع خلال السنوات الماضية.
تحيي عاليا كل المتضامنين والمساندين والمدعمين و تؤكد أنه رغم الحصار والمنع اللاقانوني أنها مستمرة وبنفس الإصرار والعزيمة على النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها كما هو منصوص عليها في المواثيق والصكوك الدولية، و في مؤازرة ومساندة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بالمدينة، وأن الأساليب المخزنية البائدة لن تثنيها عن القيام برسالتها .