575
حققت الأبناك السبعة المدرجة في البورصة، إجمالاً، صافي دخل مصرفي بلغ نحو 49.7 مليار درهم، مع محافظ قروض موحدة تجاوزت 1.3 مليار درهم. وكان انخفاض تكلفة المخاطر أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في هذا التحسن، حيث تراجعت من 6.9 مليار إلى 4.5 مليار درهم، مما أسهم بشكل مباشر في زيادة النتائج.
أكد القطاع المصرفي المغربي متانته المالية رغم الظروف الاقتصادية المتقلبة. ففي النصف الأول من عام 2026، حققت البنوك السبعة المدرجة في بورصة الدار البيضاء أرباحاً موحدة بلغت 13.35 مليار درهم (حصة المجموعة)، بزيادة قدرها 6.7%. ويُظهر هذا الأداء قدرة المؤسسات المالية على الحفاظ على ربحيتها مع تعزيز تمويل الاقتصاد الوطني.
تواصل الابناك المغربية نموها المتسارع، مدفوعةً بتوسع أنشطة الإقراض، وزيادة الودائع، وتحسن تكلفة المخاطر. وتؤكد نتائج النصف الأول من العام هيمنة المجموعات المصرفية الكبرى على تمويل الاقتصاد ومساهمتها في أداء المركز المالي بالدار البيضاء.
يحافظ بنك التجاري وفا على صدارته بصافي دخل عائد للمساهمين بلغ 5.94 مليار درهم، بزيادة قدرها 1.1%. وبلغ صافي دخله المصرفي 18.4 مليار درهم، مدعومًا بشكل خاص بنمو القروض والودائع.
وتحتل مجموعة بنك الشعب المركزي المرتبة الثانية بربح قدره 3.22 مليار درهم، بزيادة قدرها 10.4%. ويأتي هذا الأداء على الرغم من انخفاض صافي دخله المصرفي بنسبة 3.2%، نتيجةً لانكماش الإيرادات من الأنشطة السوقية.
ويُكمل بنك أفريقيا المراكز الثلاثة الأولى بصافي دخل عائد للمساهمين بلغ 2.48 مليار درهم، بزيادة قدرها 10.2%. استفاد البنك بشكل خاص من نمو أنشطته التجارية وانخفاض تكلفة المخاطر.
كما حققت البنوك الأخرى نتائج مشجعة. فقد حقق كريدي المغرب ربحًا قدره 532 مليون درهم، بزيادة قدرها 19.4%، بينما سجل بنك BMCI زيادة ملحوظة بنسبة 58.2%، ليصل إلى 352.5 مليون درهم.
وأعلن بنك CIH عن ربح قدره 617 مليون درهم، بينما بلغ ربح بنك CFG 200 مليون درهم.
وبالتالي، حققت الابناك السبعة المدرجة صافي دخل مصرفي يقارب 49.7 مليار درهم، مع محافظ قروض موحدة تتجاوز 1.3 مليار درهم. وكان انخفاض تكلفة المخاطر أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في هذا التحسن، حيث انخفض هذا المبلغ من 6.9 مليار إلى 4.5 مليار درهم، مما ساهم بشكل مباشر في تحسين النتائج.
بالنسبة للاقتصاد المغربي، تعكس هذه النتائج قدرة النظام المصرفي على دعم الاستثمارات الصناعية، ومشاريع البنية التحتية الكبرى، وتلبية الاحتياجات التمويلية للشركات.
ومع ذلك، يبقى التحدي قائماً في تحسين نقل هذه القوة المالية إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي يُعدّ حصولها على الائتمان أمراً بالغ الأهمية لتحقيق الثروة وخلق فرص العمل.