ارتفاع معدل البطالة بالمغرب

ارتفع معدل البطالة التامة على المستوى الوطني من 9.5% إلى 10.5% بين الربعين الثاني والثالث من عام 2026، وفقًا لتقرير حديث صادر عن المندزبية السامية للتخطيط حول وضع سوق العمل.

وأشارت المندوبية إلى أن هذا المعدل ارتفع بمقدار 0.6 نقطة مئوية ليصل إلى 12.5% ​​في المناطق الحضرية، وبمقدار 1.5 نقطة مئوية ليصل إلى 6.9% في المناطق الريفية. وأوضحت الهيئة أن عدد العاطلين عن العمل تمامًا بلغ 1,224,000 شخص في الربع الثالث من عام 2026، منهم 76.4% من سكان المناطق الحضرية و34.6% من النساء.

ووفقًا للمصدر نفسه، بلغ معدل البطالة بين النساء 16.7% (بزيادة قدرها 1.9 نقطة مئوية)، مقارنةً بـ 8.7% (بزيادة قدرها 0.6 نقطة مئوية) بين الرجال. لا تزال الفئة العمرية من 15 إلى 24 عامًا الأكثر عرضةً للبطالة، حيث تبلغ نسبة البطالة فيها 30.5% (بزيادة قدرها 3.3 نقطة مئوية)، تليها الفئة العمرية من 25 إلى 34 عامًا بنسبة 16% (بزيادة قدرها 1.6 نقطة مئوية).

أما بالنسبة للمستوى التعليمي، فتبلغ نسبة البطالة المطلقة 18.1% لحاملي الشهادات العليا، و18.1% لحاملي الشهادات المتوسطة، و11.6% لحاملي الشهادات الأساسية. بينما تصل إلى 4.7% لمن لا يحملون أي شهادة.

في غضون ذلك، أفاد المرصد الهيليني للقوى العاملة أن المعدل الإجمالي للبطالة الفعلية والقوى العاملة المحتملة، والذي يقيس الضغط الحالي والكامن على سوق العمل، بلغ 15.7% في الربع الثالث من عام 2026، مقارنةً بـ 14.7% في الربع الثاني من العام نفسه. وبلغ هذا المعدل 18.2% في المناطق الحضرية و11.3% في المناطق الريفية، مع وجود فجوة كبيرة بين النساء (26.5%) والرجال (12.5%).

أما المعدل الإجمالي للبطالة الفعلية والعمالة الناقصة المرتبطة بساعات العمل، والذي يقيس القوى العاملة التي تعاني من نقص في ساعات العمل (كليًا أو جزئيًا)، فقد بلغ 14.6% في الربع الثالث من عام 2026، مقارنةً بـ 14% في الربع السابق.

وبلغ هذا المعدل 15.8% في المناطق الحضرية و12.5% ​​في المناطق الريفية. وبحسب الجنس، بلغ هذا المعدل 19% للنساء و13.4% للرجال.

يقدم برنامج المهن الصحية حالة سوق العمل للربع الثالث من عام 2026، استنادًا إلى مسح القوى العاملة (EMO)، والذي يعد جزءًا من تعزيز نظام مراقبة سوق العمل التابع لبرنامج المهن الصحية، والذي يستند إلى تطورات منهجية ومفاهيمية هامة.

وبذلك، يوسّع نظام قياس نقص استخدام العمالة نطاق قياس نقص استخدام العمالة من خلال استبدال النهج القائم على البطالة فقط بنظام متعدد الأبعاد.

ووفقًا لهذه الدراسة، فإن معدل البطالة الفعلي يُمثل نسبة الأفراد العاطلين عن العمل فعليًا ضمن القوى العاملة.