بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الانسان

عبر بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فرع امنتانوت اقليم شيشاوة، حول قضايا وملفات حقوقية، عن استياء عميق من تعثر وغموض في معالجة تداعيات زلزال الأطلس الكبير واستنكار عدم استفادة جميع المتضررين من الدعم.
مطالبا بتعميم الدعم على جميع المتضررين.
كما أدان الاجراءات التعسفية ضد الشغيلة التعليمية وشغيلة الجماعات الترابية،فضلا عن ادانة حرمان التلاميذ من مواصلة دراستهم، و مطالبا بوقف كل التعسفات وتسوية الملفات عبر حوار جاد  .

وجاء في البلاغ ذاته، أنه ” بعد دراسة عدد من القضايا المرصودة والملفات المتوصل بها بين اجتماعين ، ضمن جدول أعماله في اجتماعه بمقر الجمعية في فاتح يناير 2024، يعلن ما يلي:

أولا : بخصوص الحق في الحماية من مخاطر الزلزال وتداعياته :

1- استياءه العميق من التعثر والغموض الذي يكتنف تدابير واجراءات معالجة تداعيات الزلزال وعلى رأسها الحق في: الدعم -السكن-البنيات والخدمات الأساسية..

2-استنكاره الشديد لعدم استفادة – ان لم يكن اقصاء لحد الآن- غالبية المتضررين من زلزال 8 شتنبر 2023 من دعم الوقائع الكارثية، وتركهم بدون سكن لائق معظمهم في الخيام عرضة لمخاطر الطبيعة وتقلبات الأحوال الجوية وفي فصل الشتاء، وعرضة لأوضاع وحالات حرجة كالولادات والوفيات والأمراض المزمنة خاصة داخل الخيام…وعرضة بالتالي لمزيد من التفقير ، رغم تقديمهم المتكرر للشكايات والملتمسات والنداءات الى المسؤولين واجراء العديد من الحوارات والقيام بالمسيرات دون جدوى.

3-تساؤله المقلق المتقاسم مع هؤلاء الضحايا حول مصير غالبية المتضررين (ان لم يكن جميعهم باعتبار عدم كفاية الدعم وتعقد الاجراءات) ب 32جماعة ترابية منكوبة من أصل 35 بالإقليم بأعداد كبيرة من ساكنتها ومساكنها ودواويرها و… ! ؟

4-تساؤله كذلك حول مدى كفاية وملائمة التعويض المالي الممنوح لبعض المتضررين لبناء مساكنهم أو حتى ترميمها ، بالنظر لمساحة السكن القروي وبالنظر كذلك لحجم الأسر/ العائلات القروية في كل مسكن، اضافة الى العديد من المثبطات والاشكالات المتعلقة باثبات الملكية والاقامة الدائمة أو المؤقتة، خاصة حينما يتعلق الأمر ببعض المواطنين المضطرين للهجرة قصد العمل والاقامة مؤقتا خارج مناطقهم الأصلية.

5-أسفه العميق من اضطرار المواطنين بالمناطق النائية والمعزولة للتنقل وقطع مسافات في رحلات التيه ذهابا وايابا بين الادارات والوكالات التجارية والوسطاء لإنجاز العديد من الوثائق (السجل الوطني ،الدعم الاجتماعي، أمو- دعم الزلزال..)أو الحصول على مواعيد، في استنزاف لمصروف قوتهم اليومي وهدر طاقاتهم وترك مشاغلهم وأعمالهم ،في مفارقة تامة بين الواقع وما يعلن في القنوات الرسمية بخصوص تبسيط الاجراءات وتقريب الادارة من المواطنين

6- تحذيره مما سيؤدي اليه “ترك آثار ومخلفات الزلزال على ما هي عليها ، أو “رش “( حسب تعبير المواطنين) بعض المتضررين المحسوبين على رؤوس الأصابع في كل دوار بالدعم ،دون معالجة شاملة وناجعة ، (مما سيؤدي اليه) من تعميق وتوسيع دائرة الفقر بل والفقر المدقع.

7- مشاركته العديد من المواطنين استياءهم العميق وقلقهم الشديد من معايير الدعم الاجتماعي ،ومن عتبة المؤشر ، في مفارقة وتناقض مع اوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية الحقيقية ،خاصة بالنسبة للمواطنين الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على الأداء وغير قادرين على ذلك، مثل مسجلين /مقحمين في مهن أو حرف لا علاقة لهم بها(نساء في الصناعة التقليدية دون صناعة -فلاحون دون فلاحة… – ومسجلين في الغرف المهنية) أو عاملين موسميا في أوراش….!؟

9- تساؤله بانزعاج عن جدوى الدعم الاجتماعي وقيمته الهزيلة أمام رفع الدعم عن المواد الأساسية وأمام الارتفاع المهول لأسعارها.

-مطالبته بمراجعة معايير الدعم الاجتماعي وكذلك عتبة المؤشر بما يتلائم والوضع الاجتماعي والاقتصادي والواقع المعيشي للقاعدة العريضة في المجتمع.

10- مطالبته الملحة باشمال جميع المتضررين من الزلزال بالدعم المخصص لذلك وبشكل كاف ، انفاذا للحق في الحماية من مخاطر وتداعيات الكارثة الطبيعية وفق ما هو منصوص عليه في التشريعات (ومنها الشرعة الدولية لحقوق الانسان) والأطر (ومنها اطار سينداي) كما هو معتمد دوليا في مثل هذه الحالة، وما يلائم ذلك في التشريع المغربي (دستور2011-القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية..)

10- مطالبته بتسريع وتبسيط الاجراءات والمساطر الادارية وتقريبها من المواطنين.

11- دعوته لبلورة برنامج اقليمي مندمج وقائم على مقاربة حقوقية وتشاركية مع المعنيين ، تفاعلا مع البرنامج الوطني بشكل ملائم والواقع المحلي وبشكل منصف وعادل وشفاف .

12- مطالبته بتوفير معطيات موضوعية وابلاغ المهتمين والرأي العام بتطورات الوضع والاجراءات المتخذة انفاذا للحق في المعلومة.

13- مواصلته لعملية الرصد الحقوقي واستكمال الاجراءات المنهجية بأخذ رأي الجهات الرسمية لإعداد تقرير في الموضوع.

ثانيا: بالنسبة للحق في التعليم والحق في الاضراب والأجر في اطارالحراك التعليمي والاجراءات التعسفية:

1- تنديده الشديد بحرمان آلاف التلاميذ من مواصلة دراستهم ل3 أشهر جراء عدم توفر الإرادة السياسية لدى الدولة ووزارة التربية والحكومة للتعاطي الجدي مع الأوضاع المتردية لنساء ورجال التعليم وللمدرسة العمومية، واضطرار الشغيلة التعليمية لخوض إضرابات متتالية دفاعا عن مطالبها العادلة والمشروعة.
2- إدانته لكل الإجراءات التعسفية والانتقامية ( توقيفات عن العمل وتوقيف الأجور واقتطاعات منها، – متابعات- حملات تشكيكية وتحريضية…) ضد العديد من رجال ونساء التعليم ، دون اكتراث بالانعكاسات الاجتماعية والمادية والنفسية الخطيرة على المدرسين وعلى زملاءهم ،وعلى أسرهم وعلى التلاميذ بحرمانهم من أساتذتهم وهدر زمنهم المدرسي ، وذلك امعانا في الشطط في استعمال السلطة وفي انتهاك صارخ للحق في الإضراب والحق في الأجر المناسب والحق في التعليم عموما ، كما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية والدستور المغربي في تحد سافر للرأي العام .

3-تضامنه المطلق مع ضحايا هذ الاجراءات التعسفية ومع الحراك التعليمي من أجل الحقوق والمطالب العادلة والمشروعة.

4- مطالبته بالإيقاف الفوري لكل التوقيفات والتراجع عنها وعن الاقتطاعات وتوفير الجو الملائم لالتحاق الأساتذة بتلاميذهم وتفادي اطالة وتعميق هدر الزمن الدراسي.

5-اعتباره أن أوضاع المدرسة والوظيفة التعليمية العمومية -ضمنها أوصاع الشغيلة التعليمية -، هي جزء ونتاج لسياسة عمومية تحت إملاءات الدوائر المالية الامبريالية وهي قضية مجتمعية تهم مختلف المعنيين والمهتمين خاصة القوى الحية وأن النضال من أجلها كل لا يتجزأ ، وأن التضامن مبدأ وقيمة متبادلة.

ثالثا: بالنسبة لحقوق شغيلة الجماعات الترابية:

1-تنديده بإهمال الأوضاع المتردية ماديا ومعنويا للشغيلة الجماعية،(منها عدم الإدماج بالسلاليم المتناسبة للشواهد والديبلومات المحصل عليها-تجميد الترقيات –تجميد الزيادة في الأجور-عدم الترسيم- ظروف وشروط عمل غير لائقة…) ، وبإخضاع القطاع لمنطق الريع والولاء والزبونية والإملاءات .

2- ادانته الاقتطاع من أجور المضربين بتدخل سافر من الجهة الوصية.

3- تضامنه المبدئي واللامشروط مع كافة شغيلة الجماعات الترابية من أجل تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة.

رابعا: بالنسبة لملفات أخرى متابعة وسبق القيام بإجراءات بصددها:

1- استياءه العميق وأسفه الشديد من عدم البث داخل أجل معقول على مستوى استئنافية مراكش في ملف عمال شركة مناجم سكساوة منذ 2019 المتعلق بنزاع الشغل :الفصل عن العمل ،وكذا في ملف التصفية القضائية على مستوى استئنافية البيضاء التجارية ، مع تجديد مطالبته بتسريع الاجراءات والبث داخل أجل معقول في اطار المحاكمة العادلة ،ومن أجل تسوية أوضاع هؤلاء العمال وانصافهم.

2- متابعته لملف السيدة ” ك.ع.” من الاقليم المحال على جنائية مراكش والمتعلق بتزويج قاصر بالتحايل والتدليس والاتجار بالبشر، مؤكدا على المحاكمة العادلة وعلى الإنصاف.
-متابعته لملف السيد :”أ.أ.” من الاقليم المتعلق بالاستغلال الجنسي لزوجته والاتجار بها من طرف أبيها وآخرين ،مع ملتمس تعميق البحث والتأكيد على المحاكمة العادلة.

3- متابعته لملف عضو فرع الجمعية سباع عبد الباسط المتابع على خلفية ممارسة حقه في حرية الرأي والتعبير عبر تدوينات فايسبوكة ، والمحكوم بالبراءة من طرف ابتدائية الصويرة ،والمعروض على استئنافية أسفي: جلسة 8ينايىر2024 بعد استئنافه من طرف النيابة العامة ، مع تجديد تضامنه مع الرفيق وتطلعه لتأكيد حكم البراءة.