تأحيل محاكمة الدكتور التازي بالبيضاء

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم  الخميس 19 أكتوبر الجاري، محاكمة طبيب التجميل حسن التازي ومن معه، إلى غاية 27 من الشهر ذاته من أجل إتمام الاستماع للشهود.

وانطلقت جلسة محاكمة الدكتور التازي اليوم من التاسعة صباحاً إلى غاية الخامسة عصرا، حيث شهدت مرافعات في الموضوع من طرف دفاع التازي، على أساس استئناف المناقشة في الجلسة المقبلة.

وقد استمعت المحكمة في نفس الجلسة لإحدى مصرحات المحضر التي كانت تعمل في مصحة التازي، والتي كشفت خلال الاستماع إليها من قبل هيئة الحكم، أنها كانت ترسل بحسن نية صور المرضى المعوزين الذين كانوا يتلقون العلاج داخل مصحة الشفاء، لاستقطاب مجموعة من  المتبرعين، قائلة:  أنا ضحية الملف وضحية استغلال وكنت أرسل الصور لكن عن حسن نية، أنا أخطأت ولكني لم أجرم”.

ويواجه التازي ومن معه، تهما تتعلق ب “جناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية) بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض”.

كما تضم لائحة التهم “جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر وجنحة المشاركة في النصب وجنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها وفي صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها”.

كما يتابع المتهمون في هذه القضية ب”جنحة ارتكاب “مقدم الخدمات الطبية” غش أو تصريح كاذب بصفته مدير المصحة، وجنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار وجنحة استغلال ضعف المستهلك وجهله وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم”.

ويواجه الدكتور التازي العقوبات الواردة في الفصول 448-1، و448-2، و448-3، و448-4، و448-5، و448-10، و540 و129 و357 و366 و447-1 من القانون الجنائي، و136 من قانون مدونة التغطية الصحية، و73 من قانون مزاولة مهنة الطب، و12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، و59 و184 من قانون تحديد تدابير لحماية المستهلك.

وتعود أطوار القضية إلى أبريل من سنة 2022، حين أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية، 8 أشخاص، من بينهم امرأة ومالك مصحة خاصة بالمدينة نفسها، وعدد من العاملين والمسؤولين، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية