23
أفاد بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، أن مراكش عاصمة السياحة والموروث التاريخي الإنساني تؤدي فاتورة الفساد والغش وغياب الشفافية والتدبير الارتجالي و المشاريع الفاشلة التي تمتص الملايير دون أن يكون لها أثر على الارتقاء بالمدينة ومستوى العيش والتنمية الشاملة، جاء فيه : سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة أن حذرت منذ عشر 10 سنوات من الخطر الذي تمثله الدور الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة لمدينة مراكش حيث كان عددها يصل إلى حوالي 1600 منزل دون احتساب المنازل الآيلة للسقوط بسيدي يوسف بن علي. فكانت السلطات المحلية والمنتخبة ومؤسسة العمران ووزارة الإسكان وكل المتدخلين يوزعون الأوهام حول إعادة تأهيل المدينة العتيقة وترميم أو هدم وإعادة البناء بعدما فوتوا الصفقة لأحد مكاتب الدراسات لتحديد المآلات بالنسبة للدور، إلا أن البرنامج تعثر ولم ينجز بدعوى كثرة المتدخلين وغيرها من المبررات التي لاتصمد أمام قوة الواقع وتجلياته المتراكمة كعربون عن فشل السياسات العمومية في توفير السكن اللائق للمواطنات والمواطنين.
كما سبق للجمعية أن وقفت على الفشل الذريع لبرنامج مراكش الحاضرة المتجددة ذو الميزانية الضخمة والمحددة في 6,3 مليار درهم، معتبرة أنه برنامج تميز بقصور جلي في المجال التنموي وتشييد بنى تحتية والارتقاء بالثقافة وصيانة وتنويع الفضاءات الخضراء وتقوية الخدمات الاجتماعية خاصةوفي مجال التعليم ، كما شكل هذا البرنامج مرتعا لهدر وتبذير المال العام ، أظهر أن المنجز منه يفتقد للجودة والفعالية وعرف غشا واضحا في الإنجاز وفي المواد المستعملة ، وتمطيطا في الآجال المحددة لإنجاز، وعدم احترام المعايير الفنية والتقنية والهندسية والتاريخية والثقافية ، مما جعل الأشغال تفتقد للجودة والصلابة المطلوبة ،خاصة في ما يتعلق بترميم المآثر التاريخية وصيانتها والحفاظ عليها. كما أنه برنامج لم يحقق أهدافه وحول المدينة إلى حقل للتجارب والعشوائية.
ويظهر أن مشروع تأهيل المدينة العتيقة لم يخرج عن سوء التدبير هو الآخر وضعف المنجز وربما يسير من ناحية غياب الجودة وضعف المراقبة القبلية و الآنية والبعدية المتعلقة بالجوانب التقنية والمالية على نهج مراكش حاضرة متجددة.
والجمعية تسجل بكل اسف أن الزلزال عرى وكشف بالحجة والدليل الغش الذي عرفته أشغال ترميم الآثار التاريخية ومنها ما يعتبر ثراثا إنسانيا وجب الحفاظ عليه ، حيث أن الأجزاء التي تهاوت لم يمض على ترميمها سوى مدة قليلة أو أن الاشغال لازالت مستمرة بقربها وخاصة الأضرار التي عرفها السور التاريخي وبعض المآثر التي تعود للحقبة السعدية وبعض الصوامع والأضرحة، ذلك أن الانهيارات مست أشغال عرفت ترميما، ويمكن الوقوف على ذلك بالعين المجرة وبدون خبرة، كما انها انتشرت وسط المنازل التي سبق تحديدها أو تغافل تحديدها منازل متداعية وآيلة للسقوط خاصة في حي السلام، المواسين، باب ايلان وغيرها من الدروب والازقة بالأحياء العتيقة….. هذه المنازل كان ينهار بعضها بسبب الأمطار والرياح القوية ، و لكون بنيتها المتداعية للسقوط أهلتها لعدم الصمود أمام الزلزال المدمر. كما سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان العديد من نداءات الساكنة بالمدينة العتيقة بخصوص عدم تجاوب السلطات المعنية ببلاغاتهم حول دورهم الأيلة للسقوط و عدم إيفاد لجان متخصصة لتقيم الضرر الملحق جراء الزلزال.
واذا كانت المدينة العتيقة تضررت بشكل واضح على مستوى البنية من الزلزال ، والمآثر التاريخية والصوامع وبعض المساجد والاضرحة فإن الإهمال وعدم الترميم الفعال كان عاملا مساعدا في ذلك ، إضافة الى سياسة التسويف والوعود غير المنجزة التي يسلكها المسؤولين سواء المعينين أو المنتخبين.
والجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، إذ تقف على سير مدينة مراكش بسرعات متفاوتة بل متناقضة مما جعلها مدينة المفارقات حيث المناطق الفقيرة والمهملة والأحياء الراقية التي لا تتوقف الأشغال فيها ولو من باب الهدم وإعادة البناء وتغيير الديكور تعلن ما يلي:
تتقدم مرة أخرى بأحر التعازي وصادق المواساة القلبية لأسر الضحايا ، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى ؛
“تطالب الدولة بكل مؤسساتها باعتماد فرق وأطر مختصة لتقييم الأضرار التي لحقت أجزاء كبرى من المدينة العتيقة وخاصة الدور السكن والمآثر التاريخية والإسراع بذلك ؛
تستنكر عدم التجاوب مع نداءات الساكنة المتضررة واحتجاجاتها العادلة والمشروعة؛ وتطالب بضرورة إجراء خبرة تقنية على المنازل والمباني والمؤسسات التي عرفت انهيارات جزئية وتشققات سواء عميقة أو خفيفة ، وإجلاء السكان من الدور المهددة بالانهيار خاصة مع تردد الهزات الارتداية للزلال وتوقع أمطار عاصفية .
تعيد التأكيد على ضرورة إجراء افتحاصات مالية لبرنامج مثل برنامج محاربة السكن غير اللائق خاصة بالمدينة العتيقة وحي سيدي يوسف بن علي. وأيضا برنامج مراكش حاضرة ، متجددة وفتح تحقيق قضائي في الغش وسوء التدبير والتمطيط وعدم الجدية في تنفيذ البرنامج الذي أصبح يثقل كاهل المدينة ويؤثر بسبب بطئ الإنجاز والارتجالية على التجار والخدمات المقدمة بالمدينة ، ويرهن مستقبلها بعدما كان برنامجا محددا في الزمن والأهداف فاصبح عبئا ثقيلا ومعرقلا للعديد من الانشطة ؛
#/ *فتح تحقيق قضائي وترتيب الآثار القانونية حول الغش وعدم احترام الجوانب التقنية والفنية أثناء التشييد لبعض المشاريع السكنية الحديثة البناء التي أصيبت بتصدعات وشقوق خطيرة قد تعرض قاطنيها لكارثة، وتعبر عن تضامنا مع المتضررين وتدعم احتجاجاتهم العادلة والمشروعة
إيجاد بدائل حقيقية مرحلية تضمن الكرامة الإنسانية لإيواء المتضررين من الزلزال، في أفق إعادة بناء المدمر والقضاء على الدور المتداعية للانهيار في كل أجزاء المدينة العتيقة؛
التشبت بمحاسبة ومساءلة الجهات العمومية والخاصة التي أساءت للثراث الإنساني التاريخي للمدينة باعتماد ترميم مغشوش سقط بسرعة وبقي الأصل ثابتا مما يبين أننا أمام إخلال بالمسؤولية أثناء المراقبة والترقيع والتنميق أثناء الإنجاز.*
سن سياسة تنموية تستهدف كل أجزاء المدينة وعدم مركزة كل المجهود والاستثمار في أجزاء محددة منها والتي تمتص النسبة الأعلى من المخصصات المالية كما هو الشأن الآن فيما يخص التهييئ للمؤتمر الدولي المشترك للبنك العالمي وصندوق النقذ الدولي.
ملء الفجوة العميقة بين الأحياء المحظوظة والمستفيدة من كل اشكال الاستثمار والبرامج وتلك المقصية والمهمشة ؛
تقليص العجز والخصاص في البنى والخدمات و اللامساواة المجالية داخل المدينة .