النائب الرابع للعمدة ومقاضاة مراكش اليوم

قرر النائب الرابع العمدة مقاضاة موقع ” مراكش اليوم ”  من أجل ما أسماه ”  نشر خبر زائف اثار الفزع بين الناس ” ، طبقا الفصل 72 من قانون الصحافة و النشر، علما أن الموقع لم ينشر سوى تظلم بعض المستثمرين من غياب النائب الرابع الذي كان في عطلة خلال شهر غشت 2022، حيث أشار المقال الاول الى أن  تواجد النائب الرابع لعمدة مراكش المفوض له قطاع التعمير في عطلة لمدة طويلة دون ان يترك من ينوب عنه في التسيير اليومي لشؤون المواطنين، شكل اضطرابا و عرقلة كبيرة لملفاتهم ، علما أن تلك الفترة  من السنة تعرف تواجد عدد كبير من ملفات المواطنين و خاصة من الجالية المغربية المقيمين بالخارج و هذا ما يتعارض مع التوجيهات الملكية السامية اخرها التي جاءت في الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى 20 غشت و الذي تحدث على العراقيل الادارية التي مازالت تعرقل استثمارات الجالية.

الأمر الذي أجاب عنه الرئيس في اتصال هاتفي ونشره الموقع، قبل أن يتوصل من النائب المذكور بكلمة شكر كالتالي :”  non parfait merci ” بيان حقيقة النائب الرابع للعمدة، جعل الموقع يتوصل بسيل من الرسائل القصيرة للتعقيب عليه، الأمر الذي جعل الموقع يراسل النائب المذكور ، لأخذ رأيه في الموضوع، لكنه لم يرد بل لم يهتم بالموضوع اطلاقا ، علما أن العديد من الملفات التي يشتكي اصحابها من البلوكاج، مرت من جميع مراحل الترخيص و لم يتبقى لها إلا إمضاء نائب العمدة لكن اصحاب هذه الملفات يجب ان ينتظروا شهورًا قبل أن يرضا عليهم النائب – على حد تعبيرهم – .

و من بين هذه الملفات ندكر على سبيل المثال لا الحصر، ملف رخصة السكن :  رقمPH-PMRC-AGLZ-10264/2022 الخاص بمواطنة اجنبية جاءت لتستثمر في قطاع السياحة ببلادنا إلا انها اصطدمت بعراقيل لمدة شهرين و هي تتردد على الجماعة لمقابلة السيد نائب العمدة دون نتيجة تذكر لولا انها في اخر المطاف التجأت إلى نائب آخر للعمدة ليتدخل للافراج عن ملفها، علما أن بالنسبة لرخص السكن يتعين على رئيس المجلس الاكتفاء بشهادة المعاينة المسلمة من طرف المهندس المعماري حسب المادة 49 من ضابط البناء العام.

 اما المستثمر صاحب المشروع الكبير للسكن الاجتماعي الذي كاد ان يفقد اكثر من 30 مليار سنتيم من جراء عرقلة التسليم المؤقت لمشروعه الذي سبق و حصل على موافقة لجنة التسليم المؤقت لاشغال التجهيز ، إلى ان تأشيرة السيد نائب العمدة على محضر التسليم المؤقت تأخرت كثيرا حتى شارفت المدة القانونية لإتفاقية السكن الاجتماعي المبرمة مع وزارة الاسكان على الانتهاء.

و فيما يلي  لائحة لمشاريع مرت من جميع مراحل الترخيص إلا انها ما زالت تنتظر التأشير عليها من طرف نائب عمدة مراكش لمدد تتراوح بين شهر و ستة اشهر :

50640/2021

29901/2021

12673/2021

1736/2021

10685/2022 

ملفات رخص السكن

8051/2022

27875/2021

13480/2021.

هذا ويتساءل بعض المستثمرين الذين يعتبرون انفسهم متضررين من البلوكاج الحاصل بقطاع التعمير بجماعة مراكش ردا على جواب نائب عمدة مراكش على كيفية التأشير على ملفات التسليم المؤقت و النهائي للاشغال علما انها لا يؤشر عليها بالمنصة الالكترونية.

وكيف يسمح قانون الوظيفة العمومية لموظف ان يؤشر على ملفات اثناء عطلته السنوية ، مع العلم ان هذا الموظف هو الموظف المدلل للسيد  نائب العمدة و الذي اصر إصرارًا على ان يكون الممثل الاوحد و الوحيد لإحدى المؤسسات العمومية دون العشرات من المهندسين المعماريين الاكفاء و الذين لم يحصلوا على رضى نائب العمدة و قد تم هذا رغم معارضة مدير تلك المؤسسة الذي لم يستطيع مقاومة سلطة  نائب العمدة القوي. و بخصوص الملفات التي تم نشرها و التي أشار نائب العمدة انه يعتريها اختلالات في الشقين القانوني و الاداري ، يتساءل احد المستثمرين على كيفية الكشف عن هذه الاختلالات علما ان نائب العمدة بعيد كل البعد عن ميدان التعمير ، و ان الملفات مرت من جميع المراحل القانونية و حصلت على موافقة جميع المصالح بما في ذلك موافقة الوكالة الحضرية التي يعتبر التقيد بمضمون رأيها بالنسبة لرئيس مجلس الجماعة إجباري حسب المادة 39 لضابط البناء العام ام له مستشارات عفى عنهن الزمن هن اللواتي يقررن.

كما أضاف أحد المستثمرين ان المراقبة التي يقوم بها نائب العمدة في الخفاء و بعد مرور الملفات من جميع المراحل القانونية و استخلاص مستحقات الجماعة و بقية الإدارات من المواطن ليتفاجأ بعد ذلك آن نائب العمدة رفض التأشير عليها لسبب من الاسباب ، اذ كان يجدر  به ان يراقب الملفات داخل الآجال القانونية ليبدي رايه ، او  على ابعد تقدير يوم انعقاد لجنة الشباك الوحيد كما هو مبين في المادة 30 لضابط البناء العام.

في حين صرح بعض المسثمرين بوجود مجموعة من الملفات، تمت عرقلتها لمدة شهور قبل ان يتم الافراج عنها من طرف نائب العمدة بدون ان يطرأ عليها أي تغيير بخصوص الشقين القانوني و الاداري كما جاء على لسان نائب العمدة .