185
فاعلون اقتصاديون يتدارسون أهمية الاستثمار وخلق مناصب الشغل وريادة الأعمال بآسفي .
أجمع المشاركون، بمدينة آسفي، خلال فعاليات النسخة الأولى من “يوم المستثمر لآسفي”، أن المؤهلات والإمكانات الاقتصادية والطبيعية المتفردة التي يزخر بها إقليم آسفي تجعل منه قطبا اقتصاديا صاعدا، وفضاء يعد بفرص استثمارية في مختلف المجالات.
وأوضحوا خلال هذا اللقاء، المنظم بمبادرة من المركز الجهوي للاستثمار بجهة مراكش-آسفي، بشراكة مع عمالة آسفي، أن حاضرة المحيط شهدت خلال السنوات الأخيرة، طفرة اقتصادية حقيقية في شتى المجالات مكنت من خلق أقطاب تنموية جديدة كالحظيرة الصناعية المندمجة، والبنيات التحتية المرفئية والمحطة الحرارية والميناء المعدني، ومشاريع مهيكلة أخرى، فضلا عن تميز الإقليم بتراث حضاري استثنائي وموقع استراتيجي بفضل إطلالته على المحيط الأطلسي.
ونوه العديد من الفاعلين الاقتصاديين بالإمكانات الاقتصادية لجهة مراكش آسفي وقدرتها على جذب الاستثمارات الخاصة للرفع من معدل النمو، وإحداث مناصب الشغل وتأمين نمو مستدام، مؤكدين على المؤهلات والإمكانيات التي تمنحها الجهة، والأهمية الإستراتيجية للاستثمار اليوم بمدينة آسفي.
وأكد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل والمقاولة الصغرى والكفاءات، على أهمية هذا اللقاء، لكون يجمع الفاعلين الاقتصاديين لعرض فرص التعاون من أجل تنفيذ خارطة طريق قادرة على تنشيط النسيج الاقتصادي لعمالة آسفي، وتسليط الضوء على المؤهلات والإمكانات الاقتصادية بإقليم آسفي، والتي لاتتماشى وحقيقة التشغيل وفرص الشغل بالإقليم.
وتحدث السكوري في مداخلته، عن القضايا المتعلقة بالاستثمار ومزاياه، مشيرا إلى أن الحكومة أعدت ميثاقا للاستثمار الذي سيتم عرضه على مجلس الوزراء قبل عرضه على البرلمان من أجل المصادقة عليه، والهادف إلى إرساء نظام عام لدعم الاستثمار مخصصة للمجالات الترابية التي تفتقر إلى عروض استثمارية مهمة، مبرزا أن مدينة آسفي يمكنها ان تكون جزء من هذا المشروع.
وبخصوص الجانب المتعلق بروح المقاولة المتعلقة بالمبادرة الشخصية أو الخاصة، أوضح الوزير أن هذا النوع من المقاولات له مكانته في ما يطلق عليه بالاقتصاد التضامني.
وأضاف أنه من أجل خلق آلاف من مناصب الشغل، لابد من خلق ميثاق الاستثمار من أجل بلورة آلية خاصة للمقاولات الصغيرة جدا، مؤكدا أن الحكومة بصدد الانكباب على هذا النوع من المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة وأيضا حسب القطاعات كالرقمنة والسياحة والاقتصاد الاجتماعي وغيرها.
وفي هدا الصدد، قال وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل والمقاولة الصغرى والكفاءات، إننا بصدد العمل منذ 6 أو 7 أشهر وبشكل مكثف لوضع هذه الآلية التي ستعمل على تحفيز هذا الجانب على الصعيد الترابي.
كما تطرق الوزير إلى تنقل اليد العاملة على المستوى الدولي، مذكرا انه أجرى مباحثات مؤخرا بمدينة مراكش مع عدد من الوزراء بالدول المطلة على البحر الابيض المتوسط ، والتي تمحورت حول تنظيم تنقل الكفاءات بطريقة تضمن لمواطنينا الكرامة وحقوقهم .
واستطرد قائلا، إن المغرب بصدد تنزيل إستراتيجية وطنية في مجال تنقل المغاربة بالخارج المتوفرين على الكفاءات المطلوبة التي يجب تكونها، مبرزا أن عدد الشباب الواجب تهيئتهم خلال بضعة أشهر عليه ان يغطيه هذا الجانب لان الطلب قوي ومهم في عدة قطاعات على المستوى الدولي.
من جانبه، أشار كريم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي، إلى أن مثل هذه اللقاءات ستهم أيضا قلعة السراغنة الصويرة الحوز اليوسفية وشيشاوة، مبرزا أنه خلال فترة الجائحة التي كانت صعبة على المستوى الجهوي والوطني وأيضا الدولي، شكلت مرحلة للتفكير من أجل الإبداع والتي مكنتنا جميعا من تطوير ذكاء حقيقي وجماعي بكثير من القوة والثقة الجماعية التي تعتبر عناصر للعمل سويا من اجل إرساء إستراتيجية لإعادة انطلاقة كافة البرامج والمخططات على مستوى الجهة.
وقال والي مراكش، في هذا السياق، لدينا فرصة حقيقية تتمثل في كون 60 في المائة من السكان بمدينة آسفي هم شباب وهذا يشكل فرصة بالنسبة للمغرب بصفة عامة وبالنسبة لهذه المدينة على الخصوص، لانها تشكل قوة لإعادة الانطلاقة.
وأضاف الوالي أن جهة مراكش آسفي أطلقت مجموعة من المبادرات خلال فترة الحجر الصحي، وان شباب الجهة بما فيهم مدينة اسفي قاموا برفع هذا التحدي وقاموا بخلق عدد من المقاولات في مختلف المجالات همت الصناعة والفلاحة والصناعة التقليدية وايضا في المجال الرقمي.
وشدد على ضرورة أن تضطلع كل جهة بمسؤوليتها مع منتخبيها ومسؤوليها والمجتمع المدني والمنعشين الاقتصاديين ، لاستغلال كل الإمكانات المتوفرة ، مشيرا إلى انه بإمكان مجلس الجهة خلق مناطق صناعية وإحداث بنيات تحتية تساهم في جلب الاستثمار وخلق المزيد من مناصب الشغل.
وعلى هامش هذا اللقاء، تم التوقيع على اتفاقيتين للشراكة تهم الأولى، التي وقعها كل من والي جهة مراكش آسفي، ورئيس مجلس الجهة، وعامل إقليم آسفي، ومدير الوكالة الحضرية لآسفي، ومدير المركز الجهوي للاستثمار مراكش آسفي، إعطاء انطلاقة مشروع المنطقة الصناعية بمنطقة خط أزكان بإقليم أسفي، والذي سيمكن من تعبئة استثمار مالي يناهز 600 مليون درهم من أجل خلق 2000 منصب شغل عند الانتهاء من المشروع.
وتتعلق الاتفاقية الثانية، التي وقعها كل من عامل إقليم آسفي، ورئيس الجماعة الحضرية لآسفي، ومدير المركز الجهوي للاستثمار مراكش- آسفي، بتعزيز الاستثمار بإقليم آسفي وتمكين المستثمرين من آليات ووسائل نجاح الاستثمارات، والتي من شأنها ضمان ديمومة الدينامية الاقتصادية الجهوية وتنافسيتها بالأسواق الوطنية والدولية.
وشكلت هذه التظاهرة، المنظمة بمبادرة من المركز الجهوي للاستثمار مراكش-آسفي، بشراكة مع عمالة آسفي، مناسبة لضمان التبادل المربح بين مختلف القطاعات والفاعلين الاقتصاديين في القطاعين العام والخاص.
وتندرج هذه التظاهرة، التي تعد جزءا من ديناميكيات المركز الجهوي للاستتمار مراكش- آسفي لتطوير النسيج السوسيو اقتصادي للعمالة، وخلق فرص استثمارية حقيقية، في إطار مهمة المركز للتعزيز الاقتصادي لجهة مراكش- آسفي.