216
جاءفي وثيقة وهي عبارة مراسلة إلكترونية (e-mail)، بتاريخ 30 نونبر 2012، من مدير مختبر للبحث بالجامعة التكنولوجية لبلفور-مونبيليار بفرنسا الى احد الأستاذة كالتالي ” زميلي العزيز ، على حد علمي ، لا يحق للمدرس الذي يتقاضى راتبه من قبل الدولة الفرنسية الحصول على أي راتب آخر ، باستثناء تراخيص التراكم الرسمية التي تخضع لرقابة صارمة للغاية من قبل صاحب العمل والتي تقتصر عمومًا على بضع نوبات في المؤسسات الأخرى.
لم يتخذ السيد ميراوي أي خطوات في هذا الاتجاه مع UTBM بل وجادل بأن جامعة القاضي عياض لا تستطيع أن توفر له راتبًا ، وبالتالي فإن طلبه للإعارة كان جزءًا من عملية تعاونية. وعلى هذا الأساس حصل على إعارة براتب مستمر. وعلى أي حال ، فإن أي طلب يتعلق بالعناصر المشار إليها لن يكون بالتأكيد مقبولاً، إذا كان لديك إمكانية إرسال المستندات التي تثبت وضع موظف جامعة القاضي عياض للسيد ميراوي ، فسأحرص على إحالتها إلى السلطات المختصة. مع خالص التقدير ”
انتهى كلام الوثيقة الفرنسية التي تبين الاسلوب الذي انتهجه عبداللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الحالي والرئيس السابق لجامعة القاضي عياض بمراكش خلال الفترة من 2011 و2019، من أجل تلقي راتبين ، خارج الضوابط القانونية والأعراف الإدارية الجاري بها العمل بكل من المغرب وفرنسا.
هذا و أكد مدير مختبر البحث بالجامعة الفرنسية المذكورة، أنه “لا يحق له (ميراوي)، بصفته موظفا لدى الدولة الفرنسية، أن يستخلص راتبا آخرا، باستثناء في حالة التراخيص الرسمية للمراكمة والتي تكون موضع تتبع صارم من قبل المشغل والتي تقتصر، في غالب الأحيان، على ساعات التدريس (Vacation) بمؤسسات أخرى”.
ويضيف المسؤول ذاته، في مراسلته الجوابية على استفسار بشأن وضعية “الوزير الحالي” النظامية آنذاك أن “السيد ميراوي لم يسلك أي خطوة في هذا الاتجاه لدى الجامعة التكنولوجية لبلفور-مونبيليار، بل وأكثر من ذلك تعلل بكون جامعة القاضي عياض لن يكون بوسعها ضمان راتب له وبالتالي فإن طلب إلحاقه يدخل في إطار علاقة تعاون. بناءً على ذلك تمكن (ميراوي) من الحصول على الإلحاق مع احتفاظه بالراتب (الفرنسي)”.
يحدث هذا في الوقت الذي تعالت بعض الاصوات للدفاع عن الميراوي ، فإذا كان رد مدير ديوانه بالوازرة التي يشرف عليها غير مقبول لانه يقحم الوزارة في امور لا علاقة لها بها، علما ان الوثيقة تتحدث عن فترة ترؤسه لجامعة القاضي عياض فقط و لا تتكلم عن استوزاره مع حزب لا علاقة له به كذلك، فإنه من العار ان تتحدث بعض الاصوات النشاز بمراكش التي ظلت تدافع عن المعني بالأمر طيلة مدة تواجده بمراكش على راس جامعة القاضي عياض، طبعا لانها استفادت منه كثيرا ( سيأتي الوقت للحديث عنها بالتفصيل ) ، الغريب أنها استعملت وسيلة تصفها اليوم ب” الذباب ” فهل كانت وقتىذ ” برغوت ” أو ” بوجعران ” يعيش في مجاري الواد الحار ؟؟ ، علما انها حاولت التصدي لكل من يخالف رئيس جامعة القاضي عياض الراي سواء كانت نقابة ام عمداء كليات او غيرهم، لا لشيء سوى ” على شان عيون الميراوي ” حسب تعبير اهل الكنانة .
لهؤلاء و من يسير على نهجهم نقول إن الميراوي الذي ظللتم تطبلون له، وحاولتم بمختلف الطرق اقحام العبد الضعيف ، نظرا الثقة التي كانت بيننا، و التي لم تعد الان بعد ان سقط قناع الزبونية و التملق عنكم، إن الوثيقة الفرنسبة توضح تبين المنهجية التي سلكها زعيمكم الميراوي من أجل خيانة الأمانة، و الجمع بين راتبين، الأول بفرنسا وقدره، كما جاء في تصريح ديوانه، 8.000 يورو على الأقل، حوالي 90.000 درهم تقريبا، والثاني بالمغرب وقيمته 60.000 درهم، كما يتضح من قرار تعيينه من طرف وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر .
وهي أمور لا علاقة لها بالمجلس الأعلى للتعليم ولجنة النموذج التنموي التي شغل عضويتها ، ولا داعي لإقحام مستشار الملك و الحديث عن النزاهة، الثقة، الكفاءة أو ” لكومبيتونس ” التي تحبسون على المعني بالأمر فقط دون غيره من الأطر ، وغير ذلك من الاوصاف التي تنكر لها الميراوي للجمع بين راتبين، في حين لا زال البعض يصفق له بمراكش … إنها التفاهة التي يتمشدق بها البعض … الحصول الله يلعن اللي ما يحشم.