284
المصطفى روض
على الرغم من أن زعيم حركة البوليساريو، الانفصالي إبراهيم غالي، قد فلت بجلده هاربا في عودته إلى الجزائر بعد الفضيحة الدبلوماسية التي تسببت فيها وزيرة الخارجية السابقة، أرانشا غونزاليس لايا”، بالسماح له دخول إسبانيا سرا و بوثائق مزورة، و بعد حفظ القضاء الاسباني لملف متابعته من قبل ضحاياه في تهم خطيرة تتعلق بارتكابه لعدة جرائم، إلا أن الرأي العام الإسباني ما زال يتابع منذ فترة طويلة أطوار التحقيق القضائي بشأن فضيحة السماح لدخول غالي إسبانيا و التي بررتها، بعد إجراءها الذي لا يمت بصلة للأعراف الدبلوماسية، بدعوى “اعتبارات إنسانية”.
و بلغ التحقيق مستوى متقدما، حيث تفيد وسائل الإعلام الإسبانية على ان رئيس محكمة التعليمات رقم 7 في مدينة سرقسطة، “رافائيل لاسالا”، وافق على تحديد لائحة اتهام موجهة ضد وزيرة الخارجية السابقة “لايا”، بشان السماح بدخول زعيم البوليساريو الإنفصالي، غالي، إلى إسبانيا بشكل غير قانوني. غير أن وسائل الإعلام، التي تتابع أطةور التحيقيق باهتمام كبير، تشير إلى انه لم يحدد بعد تاريخ إعلان توجيه الإتهام.
و سبق للقاضي “لاسالا”، ان استمع إلى شهادة رئيسة الأركان السابقة لنائبة رئيس الحكومة السابقة كارمن كالفو. كما استمع إلى شهادة رئيس مكتب وزير الخارجية، “كاميلو فيلارينو” الذي أكد أن الوزيرة السابقة هي نفسها نفذت عملية دخول إبراهيم غالي عبر مطار سرقسطة، مشيرا إلى ان القرار اتخذ في وقت سابق، كاشفا على انها لم تكن هي التي اتخذت القرار، حيث قال “فيلارينو” إن “غونزاليس لايا”، أبلغته أن “القرار اتخذ” دون أن تحدد أو تشير له للجهة التي اتخذته.
و من المعلوم أن التحقيق القضائي يعود فيه الفضل إلى المحامي “أنطونيو أوردياليس”، الذي رفع الدعوى القضائية من أجل معرفة الحقيقة كاملة في الفضيحة الدبلومسية التي سمحت بالمجرم الانفصالي دخول إسبانيا سرا و الهروب منها علنا في نفس اليوم الذي قامت فيه محكمة مدريد بالتخلي عن متابعته في الجرائم الخطيرة التي يتهمه بها ضحاياه.
و باتت تعرف دعوى المحامي “أوردياليس” بانها “اتهام شعبي”، ربما بعد تحديد لائحة الاتهام و مباشرة التحقيق مع الوزيرة السابقة، قد تظهر مفاجآت أخرى و تسقط رؤوس أكبر من وزيرة الخارجية السابقة.