آخر الأخبار

هل يتدخل الوالي لوقف خرق قانون التعمير

استغرب المتتبعون للشأن المحلي بمدينة مراكش، لسياسة الكيل لمكبتلبن التي ينهجها والي جهة مراكش – آسفي ، ففي الوقت الذي تدخل هذا الأخير لوقف عملية البناء بساحة جامع الفنا، ولم يعر اهتماما للبناية المجاورة للقيسارية، كما أنه لم يحرك ساكنا أمام صمت مصالح التعمير بولاية الجهة و السلطات المحلية بالحي الشتوي عما يجري من اشغال بناء جديدة تثير الاستغراب بالمطعم المتواجد بشارع محمد السادس بالقرب من مركب منارة مول.

حيث سبق أن اعطى تعليماته بهدم البناءات الحديدية التي شيدها صاحب المطعم بالمناطق التراجعية لعدم قانونيتها وتم سحب رخصة البناء، قبل أن يتمكن صاحب المطعم في تحد للوالي من إعادة نفس البناءات بالمنطقة التراجعية من الجهتين اليمنى واليسرى، بالاسمنت المسلح و التي تصل الى شرفات شقق الطابق الاول مستبيحة حرمتها وتعرضها للسرقة في اي وقت.

لكن الوالي الذي لا بجد مضاضة في هدم البنايات العشوائية لسكان الدواوير الفقيرة، وقف عتحزا أمام أصحاب المطعم، الذين يتحدثون عن  تدخل مسؤولين نافذين، في الوقت الذي يتكلم البعض عما سمي ” طبخة ” بكواليس قسم التعمير بولاية الجهة، و يبقى المواطن الضعيف هو كبش الفداء لتلميع صورة المسؤولين في تطبيق القانون بمراكش .

في الوقت الذي يتساءل المتتبعون للشأن المحلي، عن الطريقة تم بها الترخيص في مرحلة اولى للمطعم المذكور ببناء المنطقة التراجعية باستعمال الهياكل الحديدية، ولماذا تم هدمها نظرا لعدم قانونيتها اصلا و الغاء رخصة البناء حوالي شهر 6 في الوقت الذي يتم الحديث عن كون التصاميم تدرس من طرف لجنة مكونة من مهندسين عن الولاية والوكالة الحضرية والجماعة.

فكيف لهده اللجنة أن ترخص مرة ثانية وفي ظرف وجيز ما هو افظع بالترخيص بتسقيف المناطق التراجعية بالخرسانة المسلحة لتصل سقوفها إلى شرفات شقق الطابق الاول وكذا وجود أزقة جد ضيقة ربما ستفتح بها ابواب للدخول الى المطعم.