147
إحالة الفتاة المعنفة بمركز حماية الطفولة على خيرية باب اغمات، ومساعي حثيثة لترحيل الضحية الى بيت اسرتها بالرباط.لطي الملف.
علمت الجريدة بان الفتاة القاصر ضحيةمزاعم التعنيف بمركز حماية الطفولة فتيات، بمدينة مراكش،قد احيلت يوم امس الخميس على دار الطفل بباب أغمات بمراكش المدينة،استجابة من النيابة العامة لمطالب الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، في اطار مسطرة تغيير التدبير.
الى ذلك اشادت الهيئة الحقوقية المذكورة، بالتفاعل الايجابي للنيابة العامة و قضاء الأحداث مع ملتمسها ملتمسة في ذات الوقت بان تستمر التحقيقات وفق مسارها الحقيقي والجدي، إقرارا للعدالة والانصاف وانفاذ القانون في هذه النازلة.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة بمراكش، قد استغربت في بلاغ لها وجهته الى الوكيل العام للملك والى النيابة العامة بابتدائية مراكش، لعدم تفعيل مسطرة تغيير التدبير بالنسبة للنزيلة المشتكية والنزيلات الشاهدات، ملتمسة احالتهن على مؤسسة خيرية، تفاديا للضغوطات والمساومات التي يمكن ان يتعرضن لها ،الى حين استكمال التحقيق في كل جوانبه الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة .
وارتباطا بذات الموضوع اعتبر رفاق غالي هذا التدبير يشكل المدخل الأساسي لإجراء تحقيق شفاف ونزيه، في مناوى عن كل اكراه اوضغط ، ملتمسين من السلطة القضائية المشرفة على الأحداث القيام بالمتعين وتغيير التدبير حرصا على قواعد العدل والانصاف.
ويذكر ان مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش سبق لهاان استمعت لمديرة مركز حماية الطفولة بتاريخ22 أكتوبر الجاري ولإحدى الضحايا التي طالها التعنيف،فضلاعن بعض النزيلات الشاهدات، ادعت خلالها الفتاة القاصرالمشتكية بتعرضها للعنف الجسدي بواسطة أنبوب بلاستيكي من طرف المسؤولة عن مركز الفتيات،كما ادعت هذه الاخيرة بتوفرها على شريط فيديو يوثق واقعة التعنيف حسب بلاغ الجمعية.
ومن جانب آخر علمت الجريدة من مصادر مهتمة بالشان الطفولي بالمدينة،بان جهات معينة،تسابق الزمن من اجل طي ملف هذه القضية التي شغلت الراي العام الحقوقي ووسائل الإعلام الوطنية،من خلال ممارسةضغوطات واغراءات على الفتاة الضحية من اجل تغيير تصريحاتها السابقة،حيث تفيد مصادرنا بان هذه الجهات افلحت في الوصول الى والدة الضحية التي تقطن بحي يعقوب المنصور بمدينة الرباط،وتعمل جاهدة باقناعها بسلك مسطرة اجراءات التسليم،وترحيل الضحية من خيرية باب اغمات الى بيت الأسرة بالرباط،في الوقت الذي مازالت الابحاث والتحقيقات تجري تحت اشراف النيابة العامة المختصة.