25
مصطفى المنوزي
يوم 28 نونبر المقبل سنخلد ذكرى مرور ربع قرن على تأسيس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف ، وسنضطر لتقييم التجربة بالجواب جماعيا على أسئلة الحقيقة والإنصاف ، وفي ظرفية تتسم بالهجمة الأمبريالية وعملائها على كل ما هو وطني وتحرري وتقدمي ، وبخلفية إقبار الحركات والهيئات ذات الصلة بالإنعتاق والتقدم والديمقراطية والعدالة الإجتماعية ؛ ونحن ومنذ تحملنا مسؤولية تدبير وقيادة المنتدى ، لطالما دافعنا عن ضرورة تفعيل توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة وخاصة الشق السياسي منها وكحد أدنى مشترك لا يعقل أن يعترض عليه الراديكاليون أو يتحفظوا ، ولعل تركيزنا على أهمية إرساء ضمانات عدم تكرار الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، ليقتضي العمل على تحيين مقاربة المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف وتجديد أنفاس الأرضية التأسيسة / التوجيهية والإستراتيجية ، والتي لا يعقل أن تظل قاصرة فقط على الملف الإجتماعي دون العمل على توفير هامش أوسع للملفات العالقة ذات الصلة بالإصلاح السياسي والمؤسستي والدستوري والتشريعي ، وكذا التركيز على مطلب جبر الضرر الترابي و الحكامة الأمنية وتدابير عدم الإفلات من العقاب ، سواء على صعيد الجرائم السياسية أو الجرائم الإقتصادية ، وهذا يتطلب مزيدا من تعميق مقتضيات إصلاح منظومة العدالة وتكريس الأمن القانوني وضمان إستقلالية السلطة القضائية بتخليصها من تبعيتها لنفوذ وسطوة السلطة التنفيذية . إننا نشعر بأن هناك تراخي غير مقبول وكأنه يتواطئ موضوعيا مع إرادة خفية هنا وهناك ترسخ حالة ” الموت البطيء ” تزحف على دائرة تراكمات الضوء المكتسبة وتحول دون إتساعها ، وذلك في صيغة حملة قهر سائل في أفق إبادة ناعمة ضد كل ما هو حقوقي متنور وحداثي . فمتى سندق جرس العدالة أو من منا سيعلق الجرس في ظل اعتقاد العقل الأمني بأن الأولوية ( هنا و الآن ) لكل ما هو سيادي ، بعد أن استنفذت العملية السياسية التي رافقت العهد الجديد شروطها ” المتوافق حولها ” ، وأليس صمتنا بمثابة قبول متواطئ عن الطي المتعسف وغير المنصف لصفحة الماضي دون تدابير لعدم تكرار مآسيه ؟ !
رئيس سابق للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف