8878
تنظم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH) والتنسيقية الأوروبية من أجل حقوق الإنسان في المغرب، يوم الجمعة 7 غشت، على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر الجمعية ، شارع الحسن الثاني، زنقة أكنسوس العمارة 6 بالرباط، ندوة صحافية لتسليط الضوء على التطورات الخطيرة التي يشهدها ملف الهجرة واللجوء على المعابر الحدودية لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، بمشاركة فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور وتطوان والمضيق.
وافاد بلاغ للجمعية انها تتابع إلى جانب فروعها على ضفتي البحر الأبيض المتوسط والتنسيقية الأوروبية من أجل حقوق الإنسان في المغرب، بقلق بالغ الأحداث التي شهدها شهر يوليوز، والتي تميزت بتدفق غير مسبوق لعشرات الآلاف من المواطنات والمواطنين المغاربة من مختلف الفئات، بمن فيهم عائلات بأكملها، وشباب، وفتيات، وقاصرون، نحو سبتة ومليلية، في مشاهد عكست ما يشبه نزوحًا جماعيًا من عدة مناطق بالمغرب باتجاه الفنيدق وبني أنصار.
لقد خاطر آلاف المغربيات والمغاربة، غالبيتهم من الشباب والقاصرين، بحياتهم من أجل الوصول إلى أوروبا، في مأساة إنسانية تعكس عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، وتطرح بشكل مباشر مسؤوليات السلطات المغربية والسلطات الإسبانية والاتحاد الأوروبي في تدبير ملف الهجرة.
وقد اتسمت هذه التطورات بطابع استثنائي، سواء من حيث العدد الكبير لمحاولات العبور، أو تنوع الفئات المشاركة فيها، أو الحصيلة المأساوية التي خلفتها من وفيات ومفقودين، فضلا عن الموقوفين والمتابعين قضائيا، وهو ما يعيد إلى الواجهة تداعيات سياسات تفويض مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي إلى دول خارج الاتحاد، وما يترتب عنها من انتهاكات للحقوق والحريات الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة، والحق في حرية التنقل، والحق في اللجوء، كما تكفلها المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
وستتناول الندوة، على الخصوص، الأسباب العميقة والبنيوية لهذه الهجرة الجماعية، والمسؤوليات المغربية والأوروبية، وتفويض مراقبة الحدود الأوروبية إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الحلول المؤسسة على حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية.
وتدعو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والتنسيقية الأوروبية من أجل حقوق الإنسان في المغرب مختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية إلى حضور هذه الندوة الصحافية، للاطلاع على مواقف وتحليلات ومقترحات الحركة الحقوقية والمجتمع المدني المغربي والجالية المغربية بأوروبا بشأن هذه المأساة الإنسانية، التي لا يمكن اختزالها في مقاربة أمنية أو في مجرد قضية لمراقبة الحدود، بل تستدعي معالجة شاملة تقوم على احترام الكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية والالتزامات الدولية.