ميزانية ضخمة  و وعود كبيرة  و ألله أعلم 

 إدريس الأندلسي 

80 مليار درهم هو حجم الزيادة في أول ميزانية تم اعدادها من طرف الحكومة الحالية. الوعود التي قدمتها الحكومة كثيرة  و لا نرجو إلا أن تتم ترجمتها إلى تدابير  و أفعال. سوف تخلق الحكومة  أكثر من 45 ألف منصب شغل  و ستخصص أكثر من  600 مليار درهم كتحملات للميزانية العامة  و للحسابات الخصوصية للخزينة و للمصالح المسيرة بطريقة مستقلة. 

سوف يصل الإستثمار العمومي إلى أزيد من 250 مليار درهم.  و هذا المبلغ يجمع مبالغ الإستثمار الكلي للخزينة بالإضافة إلى استثمارات المقاولات العمومية  و الجماعات الترابية.  الأرقام كبيرة  و الانتظارات أكبر.  بالطبع لا يمكن الكلام عن المصاريف دون الكلام عن مصادر التمويل.  المداخيل الضريبية  و ما سيتم تحصيله من بعض المؤسسات العمومية لن يغطي أكثر من 55% من مجموع التحملات.  الباقي سوف يتم تمويله باللجوء إلى سوق الدين الداخلي  و الخارجي. و بالطبع سوف يصل مستوى المديونية إلى مستويات أكبر  و ستزداد نسبتها إلى الناتج الداخلي الخام.    إذا ما أضفنا حجم مديونية المقاولات العمومية سوف نتجاوز مستوى هذا الناتج الذي يتجاوز بقليل  1200 مليار درهم. 

كل التقارير المصاحبة لمشروع قانون المالية تظل شحيحة في مجال المعطيات الإقتصادية  و خصوصا تلك التي تتعلق بحجم الناتج الداخلي الخام  والميزان التجاري  و ميزان الاداءات. خطابات الحكومة تحتاج إلى جرأة أكبر في مجال التحليل الموضوعي للوضع الماكر واقتصادي  و لبنية المساهمات الضريبية. 

قراءة المشروع الخاص بقانون المالية يتناقض مع جاء به من أهداف.  و على سبيل المثال يريد هذا المشروع أن يعمل على تقوية القدرة الشرائية  و الادخارية  للطبقة الوسطى دون أن يقترح إجراءات تهم دخلها أو ما تتعرض له من ضغط جباءي. و يظل الخطاب حول مشروع قانون المالية أكبر من وسائل تنزيل وعوده.