397
في غياب احصائيات رسمية او دراسات ميدانية، يتم الحديث عن 130 حالة ولادة خارج مؤسسة الزواج، والدولة تجيز تسجيلهم في الحالة المدنية، وحتى بعد انقضاء المدة المعتمد للتسجيل ،يمكن للام تسجيل ابنها بناء على مقرر قضائي، ووزارة التربية لا تمنعهم من حقهم في التعليم حتى لو كانوا غير مسجلين في الحالة المدنية( نتابع سنويا العديد من الحالات لتسهيل عمليات التسجيل في المدرسة وايضا الحالة المدنية).
هناك امهات عازبات يتخلين عن ابنائهن في المستشفيات او لذى بعض الجهات التي تتكفل بالاطفال المتخلى عنهم، وشرعت الدولة ما يصطلح علية بالكفالة، واخضعتها لمساطر قانونية واضحة ، واعطت الصلاحية لجنة مشكلة من ( النيابة العامة، المجلس الجماعي، مرشدات اجتماعيات، أطباء في علم النفس و..) للموافقة على كفالة الاطفال المتخلى عنهم بعد التقصي والبحث في الامكانيات المالية والاجتماعية للكفيل ، والذي يمكن ان يكون زوجين مسلمين، او امرأة مسلمة، ومنع القانون تهجير الطفل للخارج قبل بلوغه 15 سنة.
يتم الحديث ايضا عن وجود ما بين 600 الى 800 حالة اجهاض سري يوميا، وبطرق مختلفة واساليب يمتزج فيها الطبي بالتقليدي مما يشكل خطرا على صحة المرأة.
هذا واقع نعيشه ولن اجازف اذا قلت بان المجتمع غير نظرته للامهات العوازب، واصبح يقبل بالاطفال خارج مؤسسة الزواج ، وبدأت النعوث القدحية تندثر ، واصبحت قليلة التداول الا لذى جهات معينة.
سألت ام عازبة لم تبلغ سن 20 تقدمت لنا لمساعدتها في تسجيل ابنها في الحالة المدنية، هل ترغبين في الاحتفاظ بابنك ?
قالت نعم وساعمل على تربيته وتعليمه، اني اشتغل من اجل ذلك، ابوه ليس رجلا فر وتركني، والقضاء لم ينصفني.
امرأة اخرى توجهت معها للمدرسة لتجيل ابنها، فرفضت المديرة بحجة عدم التوفر على عقد الازدياد، اشفقت لحال المديرة بعدما اتصل بها مندوب وزارة التربية الوطنية وقام بتقريعها.
حالة ثالثة توصلت بها امس ، تستعطفنا لتسجيل ابنها في الحالة المدنية ليتابع دراسته.(نعم تستعطف مما حز في نفسي)
ملحوظة : شكرا لصديقي ورفيقي المحامي الذي يقوم بالمساطر دون تردد ويؤدي حتى قسيمة الاجراء.
هناك اختلالات اخرى قانونية معيبة وتمييزية، بالنسبة للتسجيل في الحالة المدنية بالنسبة للاطفال المكفولين او للمنسوبين الى امهاتهم.
عمر أربيب / ناشط حقوقي