مواصلة البحث في وثائق مركز حماية الطفولة

قضاة زينب العدوي يواصلون النبش في الوثائق الإدارية والمالية بمركزي الطفولة بمراكش.

لليوم الرابع على التوالي يواصل قضاة المجلس الأعلى للحسابات،افتحاص مجموعة من الملفات المتعلقة بالنفقات والمواردالمالية،والهبات،والقنوات(منح ماليةمخصصة للنزلاء والنزيلات) وطرق تدبيرها وصرفها من طرف إدارة مركزي حماية الطفولة،ذكورواناث بمدينة مراكش.بالاضافة الى الاسباب الكامنة وراء توقيف المشروع الملكي للتربية غير النظامية الجيل الجديد،خلال الموسم الدراسي الحالي،وهو المشروع المتعلق بالتربية الدامجةالموجه لنزلاء ونزيلات المركزين المذكورين،الهادف الى اعادة إدماجهم من جديد في المحيط السوسيوتربوي والمهني والاقتصادي.
وبحسب مصادرمطلعة، فقد تمحورت استفسارات قضاة المجلس الأعلى للحسابات الموجهة للنزلاءوالنزيلات،حول نوعية وجودة التغذية والاطعام،واللباس الموسمي التي تخصصه وزارة الشباب لهم خلال كل فصل من الفصول السنوية،بالاضافة الى الطرق البيداغوجية وسلوكات الإدارة والاطر المساعدة في التعامل مع هذه الفئات الجانحة.ناهيك الاستفسار عن نوعية وجودة الدعم التربوي والنفسي والتكوين المهني الذي يتلقاه نزلاءو نزيلات حماية الطفولة بالمركزين المذكورين.
ويذكر أن حلول قضاة المجلس الأعلى للحسابات بمركزي حماية الطفولة بمراكش، تزامن مباشرة مع اقتحام الشرطة القضائية بالمدينة ليلة الجمعة الماضية،لمركز حماية الطفولة فتيات، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، واقتياد مديرة مركز الفتيات للتحقيق معها في شأن شكاية رفعتها ضدها احدى النزيلات، تتهم من خلالها المسؤولة المذكورة بممارسة العنف وسوء المعاملة والاعتداء الجسدي بواسطة أنبوب بلاستيكي، وهي النازلة التي وثفتها المشتكية بواسطة شريط فيديو،تقدمت به المعنية الى وكيل الملك بابتدائية مدينة مراكش،وكانت موضوع مواكبة واستنكار من طرف الجمعيات الحقوقية المهتمة بمناهضة العنف المبني على النوع، ولاسيما العنف المسلط على الطفولة،
وارتباطا بذات الموضوع استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة بمراكش،هذه النازلة التي كان مركز حماية الطفولة فتيات بمدينة مراكش ،مسرحا لها ليلة الجمعة الماضي ،وطالبت في شكايات موجهة إلى، الوكيل العام باستئنافية مراكش،ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، “بالتدخل العاجل لانفاذ القانون،وبفتح تحقيق واتخاذالمعين بشان مزاعم العنف والمعاملة المسيئة والمهينة التي كانت احدى النزيلات ضحية لها بمركز حماية الطفولة اناث بمراكش. ”
كما “طالبت الجمعية المذكورة القطاعات الحكومية الوصية على القطاع ،بتحمل مسؤولياتها وفي مقدمتها وزارة الشباب وولاية جهة مراكش اسفي وغيرها.”حسب ماجاء في شكاية الهيئة الحقوقية.