177
افاد مصدر مقرب من المدرسة الوطنية للنجارة و التسيير ، انه للمرة الثانية على التوالي تفشل مديرة المدرسة التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش في عقد اجتماع مجلس المؤسسة حيث عرف اجتماع 5 شهر يناير 2022 مقاطعة عدد من الأساتذة الباحثين المنتخبين بالمجلس المنتمين لشعبة التجارة والتواصل بقرار سابق تم اتخاذه بمجلس الشعبة لينتهي الاجتماع بانسحاب كلي وجماعي لباقي الأساتذة الباحثين الأعضاء بالمجلس وتبقى المديرة ومساعديْها والكاتب العام وحيدين بالقاعة ؛ كما عرف الاجتماع الثاني الذي دعت إليه المديرة يوم 23 فبراير 2022 مقاطعة شاملة لكل منتخبي هيئة التدريس دون استثناء، لتجد المديرة نفسها في قاعة مهجورة إلا من قارورات الماء والحلوى التي شاءت أن تبذر مصاريفها من ميزانية المؤسسة كعادتها لشراء الولاءات لكنها أخفقت في ذلك حيث أبان أعضاء المجلس بأن الضمائر لا تباع ولا تشترى.
ويعود سبب المقاطعة إلى أشياء عدة تضمنتها مختلف بيانات الهيئات النقابية النشطة داخل المؤسسة، وعلى رأسها:
– سوء تدبير المدرسة إن بيداغوجيا أو ماليا والأسلوب التسلطي التحكمي المتعجرف للمديرة التي لا تعير اهتماما للرأي الآخر ولا تطيق الاختلاف، ناهيك عن استهدافها لكل من رفض ممارساتها المخالفة للقوانين والضوابط البيداغوجية ؛ حيث برهنت عن عدم فهمها للنصوص وجهلها لروح القانون وتنكرها للأعراف وشخْصَنتها للمشاكل وتحاملها على الأساتذة الباحثين العارفين بالأمور المتعالين عن السجالات الضيقة والأساليب اللاواقعية في التعامل مع المشاكل ومعالجة الملفات.
– وتجدر الإشارة إلى أن كل هياكل المؤسسة وعلى رأسها اللجن الدائمة المنبثقة عن مجلس المؤسسة مجمدة منذ شهر دجنبر، بعد خلافات عميقة مع المديرة التي مافتئت كل مرة تضغط على منسقي اللجن من أجل تحريف محاضر الاجتماعات، بل وصلت بها الوقاحة إلى تحرير محاضر اجتماعات اعتبرتها في سابقة من نوعها في تدبير المؤسسات “محاضر الإدارة” في تجاوز تام للهياكل ولسبل التدبير الديموقراطي للمؤسسات الجامعية، حيث إن المشرع إنما أحدث الهياكل لتلك الغاية وليس لفتح باب الاستبداد أمام الإدارة … وما زاد الطين بلة أن المديرة تصر على تمرير تلك المحاضر رغم أنف الجميع ورغم معارضتهم لها واستنكارهم لذلك الأسلوب …
– تماديها في التوسل بالاجتماعات الملغومة التي تدعو لها من أجل تمرير قرارات عكس تلك التي تم الاتفاق حولها في استخفاف تام بالحضور وبما يعبر عنه المجتمعون، الشي الذي جعل الجميع مقتنعا بعدم جدوى الاجتماع بمديرة عديمة المصداقية وحتى لا يتم منحها فرصا جديدة للتمادي في ذلك النهج المستفز غير المسؤول …
– استهتارها بالهيئات النقابية الممثلة وسعيها للتأثير عليها وابتزازها من أجل الحصول على تغاضيها عن تجاوزاتها ودعمها في توجهاتها المضرة بالأستاذ الباحث والحاطة من كرامته ، حيث انتهت بدورها الى مقاطعة الاجتماعات التي لا طائل من ورائها لغياب الجدوى ولعدم الوفاء بالالتزامات…
– إمعانها في التمادي في خرق القوانين بإقصاء أساتذة التعليم العالي بمختلف إطاراتهم المتخصصين في التواصل وتقنياته والمعلوميات من الإشراف على تأطير أبحاث نهاية التكوين وتحريضها الطلبة على عدم اللجوء إليهم بل وضغطها على الطلبة المسجلين مع بعضهم على تغيير المؤطر، كما حدث مع المسجلين مع رئيس شعبة التجارة والتواصل، ناهيك عن الكيل بمكيالين حيث تسمح للبعض بما ترفضه للبعض الآخر …
– ضغطها على الأساتذة الباحثين من أجل تجاوز حصصهم التي يحددها القانون لمحاولة إرغامهم على تغطية خصاص كبير يتطلب توظيف أساتذة جدد أو اللجوء إلى أساتذة سد الخصاص ، ضغط وصل حد إصابة بعضهم بانهيار عصبي وتدهور حالتهم الصحية؛
– يحدث ذلك في تجاهل تام لدور الشعب ولضرورة التنسيق مع رؤسائها -كما ينص على ذلك القانون- في كل الأمور البيداغوجية وعلى رأسها جداول الخدمة وإسناد الدروس وتوزيع الحصص وتأطير التداريب والأبحاث ووو
– ولعل أخطر نقطة باتت تشكل فضيحة الولاية الحالية بجامعة القاضي عياض هي إقدام المديرة على وضع الرئيس المنتخب لشعبة التجارة والتواصل رهن إشارة رئاسة الجامعة، في خرق تام للقانون وللمساطر الإدارية والتمادي في التضييق عليه بحذف جدول الخدمة الخاص به رغم عدم وجود أي قرار من رئيس الجامعة ، أنكى من ذلك تدليسها للجرد السنوي لموظفي المؤسسة بحذف اسم رئيس الشعبة منها نكاية وكيدا، قصد الإيهام بغياب متعمد في الوقت الذي يتواجد فيه رئيس الشعبة دوماً بالمؤسسة يؤدي مهامه التي من أجلها تم انتخابه ويحضر حصصه الزمنية من أجل إلقاء محاضراته رغم عدم برمجتها من قبل المديرة. ولعل آخر ابدع المديرة المثيرة للسخرية هي تنصيبها لنفسها كرئيسة للشعبة ذاتها في سابقة خطيرة من مديرة عجزت عن لمٍّ مجلس المؤسسة الذي هو من اختصاصاتها التطاول على اختصاصات رئيس شعبة منتخب وهيئة تدريس ترفض الاجتماع بها (أقِمة العبث تلك أم عبث القمة ذاك؟!!)
أمور من ضمن أخرى كثيرة لا يتسع المجال لذكرها دفعت الأساتذة الباحثين فرادى وجماعات عبر تمثيلياتهم النقابة إلى مراسلة وزير التعليم العالي والمطالبة بفتح تحقيق فيما يجري داخل المدرسة بل واستدعت حتى اللجوء إلى القضاء لمقاضاة مديرة تتطاول على القانون وعلى سلطة الرئيس بل وحتى الوزارة الوصية معتبرة نفسها فوق كل ذلك وأن لا أحد يمكن أن يصدها عن شططها وتجاوزاتها التي فاقت كل الحدود.
وما يصدق على هيئة التدريس يصدق على الموظفين أيضا بحيث أضحى ولوج المدرسة بطعم العقوبة الشاقة لجميع المكونات نظرا للأجواء المشحونة الخانقة السائدة.
لتبقى الأسئلة التالية مطروحة : من ذلك المسؤول الكبير الذي يحمي مديرة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير كما تدعي ذلك ؟ ولم لا يدخل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لوقف النزيف الذي تعرفه المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش منذ مجيء المديرة المذكورة؟ وما الذي وراء صمت رئيس جامعة القاضي عياض عاجزا حائرا تائها أمام ما يجري وعدم وضعه المديرة أمام مسؤولياتها رغم معرفته بكل نقائصها وعدم كفاءتها وسوء تدبيرها ؟
أسئلة وأخرى كثيرة لابد أن تكشف عن الإجابة عنها الأيام القليلة الآتية ، فهل من منقذ لهاته المدرسة ومكوناتها من أساتذة باحثين باتوا ينوون الرحيل الجماعي كما تم التأكيد على ذلك في محضر إحدى الشعب، وموظفين سئموا الحط من معنوياتهم بصورة مجانية وطلبة أضحوا تائهين لا يعرفون أين يولون وجوهم نحو شعبهم وما تقرره أو نحو إدارة تصرف الأمور بارتجالية منقطعة النظير.