117
إدريس الأندلسي
ممارسة السياسة قد تفتح باب الاغتناء السريع فلتسمع أيها الرئيس… إن الشعب يرى
أعجب لمن يدبرون أمر بلادي و يكثرون من خطابات حول العدل و النزاهة و الحلال و الحرام و جزءك منهم مجرد ناهب للمال العام و مرتشي و ممن حصلوا على الكرة الذهبية في إتقان لعبة الاغتناء السريع. و لو كانوا أوفياء لبلادهم لأعطوا الحساب و قالوا للشعب كيف عبروا من الفقر إلى الغنى الفاحش بمجرد أن دخلوا سوق السياسة. ” الشفارة” بالعضلات و الكلام الخبيث و الدعم المقيت أصبحوا زعماء و متمكنين من آليات التحكم في بعض الأحزاب. أغلبهم ذوي مستوى دراسي ضعيف و بقدرة قادر تحولوا إلى مراكز الرئاسة في البلديات و الجهات و الأقاليم. المباركة من احزابهم أتت و الكذب على المغاربة بإسم الديمقراطية تجارة تحول الترشيح و التزكيات إلى مصدر دخل لبعض الزعماء. و بالطبع تقف مهام المجلس الأعلى للحسابات في منطقة الممكن قانونيا و ما رآه المشرع كاطار لا يتعدى ضبط إحترام القواعد المالية و الميزانياتة. و تقتصر الملاحظات على هامش الممارسات المالية في الممارسات السياساوية. لأن العجب العجاب يقع خارج دائرة اختصاص المجلس الأعلى للحسابات.
في عز أزمة اقتصادية و آثارها على التضخم و فقدان مناصب الشغل، يقترف بعض رؤساء المؤسسات الترابية و الوطنية أبشع التصرفات إتجاه المال العام. مؤسسات و مقاولات عمومية قال عنها ملك البلاد ،بطريقة مفهومة أنها لا تعطي المثال في مجال الحكامة. و هذه الأخيرة لها ارتباط كبير بالنتائج التي ركز عليها الدستور و ربطها بالمسؤولية. يظهر أن الكثير من الأحزاب ترى و تعرف و تتطلع على تضخم ثروات ممثليها و تصمت. نعم تصمت لأنها منتفعة من شرذمة اغتنت و تحكمت في دواليب القرار و احكمت سيطرتها على الحزب. وحكومتنا تريد إخراج المجتمع المدني من الترافع كطرف مدني في قضايا الفساد.
هذا كلام فرضه الواقع . تكلم صاحب الجلالة عن رافعات التنمية و تقوية ركائز الإقتصاد الوطني. و في نفس الوقت هناك من ينهشون ليل نهار لانتزاع كل درهم و كل أرض و كل متاع لأجل مراكمة ثروات بمجرد الوصول إلى منصب. رغم المحاكمات و الأحكام الصادرة بإسم صاحب الجلالة، يستمر تدمير تلك الثقة التي ارداها ملك البلاد قوية بين المواطنين و مؤسساتهم. الجهات مؤسسات كان مطلوب أن تؤسس للجهوية المتقدمة. لكن هيهات هيهات…دخل الجهل بالمسؤولية إلى مستنقع الجهل و غياب المهنية. و مرت السنين و سوف تمر أخرى و ستظل بعض الجهات سجينة الكسل و النهب و غياب الكفاءة و عبادة مراكمة المال الحرام مثلها مثل جماعات ترابية أخرى. و يصل التغول ببعض الوصوليين إلى تدمير الفضاء العام و تحويل الطرق إلى جزء من ممتلكاتهم رغم أنف القانون. في بلدنا يقوم بعض المسؤولين بجر الصحافيين إلى القضاء لمجرد تعرية واقع او فضح واقعة و خصوصا حينما يتعلق الأمر بالعقار وبانتهاك قواعد التعمير . من حق الجميع أن يلجأ للقضاء و من حق جميع المواطنين و الصحافيين على الخصوص، فضح كل من تجاوز القانون بالإثباتات و القرائن.
الأمر يتطلب تدخلا قويا للدولة. صحيح أن تحرير الملك العمومي شيء جيد و لو تعلق الأمر بإيقاف أنشطة معيشية، و لكن احتلال الملك العام الحقيقي أبطاله زعماء و رؤساء و أعيان . من الشواطئ و الملك العام البري و البحري إلى ارصفة الشوارع الكبرى و الأماكن التي يمنع فيها البناء، يتسلط أصحاب النفوذ لكي يرسخوا الشعور بالظلم في نفوس المواطنين.
الأمر خطير و يحتاج إلى أكثر من تصوير باشا أو قائد مقاطعة يقوم بواجبه لتحرير الملك العام، ولكن الأمر يحتاج إلى قوة أكبر لمواجهة من يتحدون القانون و مؤسسات الدولة و يشككون ،بتجاوزاتهم منذ سنين ، في شرعية و قدرة المؤسسات على الحفاظ على الملك العام و المال العام و خصوصا و بالأساس على هيبة الدولة. يا زعماء الأحزاب شطبوا أبواب مقراتكم و كونوا نزهاء في محاسبة مسؤوليكم و منتخبيكم على مصادر ثرواتهم و لا تتستروا على ناهبي المال العام من منتسبيكم. كل غفلة منكم تعرض الوطن للخطر. نريد الكثير من تطبيق القانون و خصوصا القانون الأسمى للبلاد و هو الدستور و نريد أحزاب قوية تضع المواطن في صلب اهتمامها و تتقوى بالتخليق. نريد أن لا يصبح الجهلاء و قليلي التكوين و عديمي التجربة رؤساء لجهات و لبلديات و اباطرة دون ردع.
نعم وصلنا إلى وضعية يحكم فيها مستوى الباكالوريا ناقص خمسة مستويات على مستوى الباكالوريا زائد تسعة أو عشر مستويات، رفقا بمستقبل بلادنا وتحركي أيتها المؤسسات لإرجاع الثقة إلى المواطنين. فلقد طفح الكيل. و للموضوع بقية بمعطيات تبين كيف أصبح من كان بالأمس بسيطا فطغى و تجبر و بنى القصور. أللهم إننا نطلب عونك على التبليغ و السلام على من اتبع الهدى في مستواها الحقوقي و الإجتماعي و المحاسباتي و خدمة الصالح العام.
والعودة للموضوع بتفاصيله واجب نحو الوطن، لن يستقيم أمر تخليق الحياة السياسية إذا لم يتم تفعيل المحاسبة و تنزيل سؤال” من أين لك هذا ؟ “.