414
يتساءل العديد من المهتمين بالشأن الرياضي بمراكش عن دور المدير الجهوي لوزارة الشباب و الرياضة في مآل الوضعية القانونية للكوكب الراكشي بجميع فروعه، حيث يكتنف الغموض الوضع الفعلي للنادي و قانونية هياكله، مسيريه، فروعه، قراراته و كذا الإتفاقيات التي وقعها سواء المكتب المديري أو فروعه مع مانحي المال العام.
كما يبدو أن السيد المدير و الذي كان منسقا و مستشارا للسيد والي الجهة، قد ورط هذا الأخير بحيث تغافل مسؤوليته في السهر على تسوية وضع الكوكب القانوني و في المقابل كان همزة وصل مع مجموعة من الجمعيات التي كانت تحتج على مسار الفريق و خفت صوتها بشكل مفاجئ هذه السنة رغم ضعف النتائج و الخروقات المالية و القانونية التي طفت على السطح.
و كما صرح الكاتب العام للنادي فقد كان المندوب دائم التنسيق معه و مع أحمد غايبي الرئيس السابق للمكتب المديري لأولمبيك آسفي و نتيجة هذا التنسيق هو مفاجئة من العيار الثقيل حيث أكد المدير المذكور أن الجمع العام الأخير غير قانوني.
و تجدر الإشارة إلى أن عدم إحترام المساطر القانونية لا يتعلق فقط بالجمع الأخير و الذي توج بطلاق فرعي كرة القدم و السلة، بل بعقد الجموع العامة العادية و المصادقة على قانون أساسي نموذجي و كذا تدخل المكتب المديري في جموع الفروع خاصة فرع كرة القدم. و تبقى السمة الغالبة هي رغبة المسيرين المعمرين في الإحتفاظ بإستقلالية فروعهم كجمعيات يمكنها طلب دعم مباشر للمال العام أو الخاص و هو مايرفضه قانون التربية البدنية جملة و تفصيلا.
و بهذا الخصوص هناك مسطرة للطعن في شرعية رئيس فريق كرة القدم بحكم أنه لم يعين بجمع عام من جهة و كذا في شرعية منخرطي الفريق الجدد حيث لم يتم مد هؤلاء المنخرطين الجدد بالقانون الأساسي الذي يلتزمون ببنوده و المصادق عليه من الوزارة الوصية.