دشنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مرحلة جديدة في تعزيز نظام السجون المغربي. وقد أُطلقت مناقصة دولية لإجراء دراسات فنية والإشراف على بناء مجمع سجون يضم خمسة مرافق في مدينة مديونة. وتبلغ القيمة التقديرية لهذه الخدمات 12.96 مليون درهم.
يتألف المجمع من خمسة سجون محلية، مُرقمة من مدينا 1 إلى مدينا 5. قُسّم العقد إلى ثلاثة أجزاء. يشمل الجزء الأول مدينا 1 ومدينا 3، بميزانية تقديرية تبلغ 4.5 مليون درهم. أما الجزء الثاني فيخص مدينا 2، بميزانية قدرها 3.96 مليون درهم. ويشمل الجزء الأخير مدينا 4 ومدينا 5، بتكلفة تقديرية تبلغ 4.5 مليون درهم أيضًا.
ووفقًا للمواصفات الفنية، سيغطي المشروع بأكمله مساحة مبنية تبلغ حوالي 214,000 متر مربع. وتختلف مساحات البناء من سجن لآخر: فمدينا 1 ومدينا 4 ومدينا 5 تبلغ مساحة كل منها 42,000 متر مربع، بينما تبلغ مساحة مدينا 2 54,000 متر مربع، ومدينا 3 34,000 متر مربع.
سيُصمَّم كل سجن كوحدة مستقلة بذاتها، مزودة بأنظمة أمنية خاصة بها. تشمل الخطط سورًا محيطيًا بطول كيلومتر تقريبًا، وارتفاع سبعة أمتار، وخمسة أبراج مراقبة لكل منشأة. وبذلك، سيتألف المجمع من خمسة مبانٍ منفصلة، لكل منها نظام مراقبة خاص بها.
يأتي هذا المشروع في وقت يشهد فيه عدد نزلاء السجون نموًا متواصلًا. ففي نهاية أكتوبر 2026، بلغ عدد نزلاء السجون 102,941 نزيلًا، مقارنةً بـ 98,692 نزيلًا قبل اثني عشر شهرًا. ويمثل هذا زيادة بنسبة 4.3% خلال عام واحد. وفي الوقت نفسه، وصل معدل إشغال مرافق السجون إلى 158%، مما يكشف عن فجوة كبيرة بين الطاقة الاستيعابية المتاحة والاحتياجات الفعلية.
وتواجه بعض السجون ضغوطًا أكبر. فسجن عين السبع، المعروف باسم عكاشة، في الدار البيضاء، يضم ما يقارب 12,000 نزيل، بينما تبلغ طاقته الاستيعابية النظرية حوالي 4,500 مكان فقط. هذا الوضع يُعقّد العمليات اليومية، ويؤثر على ظروف الاحتجاز، ويزيد من الضغوط التي يواجهها موظفو السجن.
وخلال عرضٍ قُدّم أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، أكد النائب العام محمد صالح التامك أن بناء سجون جديدة لا يمكن أن يكون الحل الوحيد لمشكلة الاكتظاظ. ودعا إلى إجراء نقاش أوسع حول أسباب السجن واستخدام العقوبات غير الاحتجازية.
و تُعدّ الأحكام البديلة من بين الآليات التي يُرجّح أن تُخفّف الضغط على السجون. فبين يناير شتنبر 2026، حُكم على 3408 أشخاص بهذا النوع من العقوبة. وقدّمت الهيئة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 12489 مقترحًا أو طلبًا إلى السلطات القضائية لتشجيع تطبيقها. ومع ذلك، لا يزال استخدام التتبع الإلكتروني محدودًا: فمن بين 4864 قرارًا متعلقًا بالأحكام البديلة سُجّلت حتى 9 نونبر 2026، لم يتناول هذا الإجراء سوى 90 قرارًا.
ولا يشمل العقد الحالي أعمال البناء نفسها، بل يقتصر على الدراسات والمتابعة والدعم الفني للمشروع. وستُنفّذ الخدمات على مراحل، بدءًا من التصميم وصولًا إلى القبول المبدئي والنهائي. ولذلك، فإن الميزانية المُعلنة البالغة 12.96 مليون درهم تُخصّص حصريًا للدراسات ومتابعة العمل، ولا تشمل التكلفة الإجمالية لإنشاء المُجمّع.