أدان بيان تضامني للجمعية المغربية لحقوق الانسان، فرع المنارة مراكش، مع ساكنة بين لقشالي، لحكم القضائي الصادر في حق 4 شبان من أبناء الحي العسكري، مطالبا باطلاق سراح الشاب حسني، ووقف الهدم و الترحيل القسري للاسر ، وتنفيذ الاتفاقات الموقعة مع الساكنة دون تسويف او مماطلة، جاء فيه :
أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، ، خلال جلستها المنعقدة يوم الخميس 20 نونبر الجاري، أحكامها في حق أربعة مواطنين من ساكنة الحي العسكري يوسف بن تاشفين بمراكش المعروف بـ”بين لقشالي”، والتي تقطن حوالي 5000 اسرة من متقاعدي الجيش، وأرامل الجنود ، ومعطوبي الحرب ، وكلها فئات هشة تعيش على تقاعد هزيل لا يصل لدى بعض الأرامل حتى الى 1000درهم في الشهر
لقد ادين الشبان الأربعة من طرف المحكمة الابتداىية بمراكش ، بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم في حق الشاب حسني عزي، كما ادانت الثلاثة الآخرين ب3اشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم بعد متابعتهم بتهم تتعلق بـ”إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وإتلاف وثيقة ، وإهانة مفوض قضائي أثناء مزاولته لمهامه، ”.
اننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش ،نعتبر الاعتقال والمحاكمات ، والإقصار على مدرسة ابتدائية واحد من بين ثلاث مؤسسات ،لتسجيل التلميذات والتلاميذ الجدد، كلها اساليب تندرج ضمن الترهيب والتخويف والضغط لدفع الأسر إلى مغادرة منازلها في إطار ما يسمى بعملية الترحيل الذي نعتبره قسريا ويخدم مصالح المافيا ولوبيات العقار واصحاب المصالح والنفوذ ، ويفتح الطريق لاستلاء صندوق الايداع والتدبير على مساحات شاسعة من الاراضي في قلب جليز بأثمان هزيلة او اعتماد المنفعة العامة لنزع الملكية بتعويضات ضعيفة ، وتفويتها للشركات والمقاولات الكبرى ، ضدا على حقوق الساكنة التي تطالب منذ سنوات بتفعيل مضامين الاتفاقات والمحاضر التي وقعتها من المسؤولين
وبناء عليه فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع مراكش اذن نعبر عن تضامننا مع ساكنة الحي العسكري، يوسف بن تاشفين الكائن بمقاطعة جليز ، نعلن ما يلي :
ادانتنا للاحكام القاسية الصادرة في حق المتابعين الشباب ، ونطالب بإطلاق سراح الشاب حسني عزي ؛
دعمنا القوي لكل المبادرات والفعالية التي تقوم بها الساكنة ومنها اطلب معتصم بتاريخ مراكش الذي قارب إكمال السنة والهادفة الى وقف عمليات الهدم واستئناف مسطرة التمليك، استنادا إلى المذكرة الصادرة لسنة 2001 ومحاضر الاتفاق الموقعة في شتنبر 2002 و26 فبراير 2011، علاوة عن المرسوم ذي الصلة، مع التشديد على ضرورة ضمان الشفافية والإنصاف في معالجة وضعية الأسر المعنية.
دعوتنا الجهات المسؤولة الى ضرورة احترام الحق في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير ، والاستجابة لمطالب الساكنة العادلة والمشروعة؛
الإعمال الفعلي للحق في التعليم وفق شروط الوفرة والجودة وتكافؤ الفرص والتعميم والقرب، ونستنكر بشدة تحويل الحق في التعليم الى اداة ضغط للترحيل؛
ندعو الدولة الى الوفاء بالتزاماتها اتجاه الساكنة ، وضمان حقها في السكن اللائق واحترام ارادتها واخياراتها بعيدا عن منطق التهديد والضغط او الاكراه؛
اقرار سياسة واضحة اتجاه الساكنة ومراعاة اوضاعها الاجتماعية الصعبة ، وذلك بتمكين الراغبين في الانتقال الطوعي الى منطقة اخرى من تعويض كافي يساير السومة الحقيقية للعقار بالحي ويضمن توفير شروط السكن اللائق بعيدا عن سياسة التهجير القسري والهدم . او عبر توفير سكن لائق عبر التمليك في نفس الحي .