متى تنتهي مشاكل سوق الدراجات المستعملة بمراكش ؟

تنظر المحكمة الابتدائية بمراكش في ملف السوق الجماعي للدراجات المستعملة، بعد اعتقال موظف و احد الوسطاء الذي سبق إيقافه في الفترة السابقة و تمت إدانته بأربعة أشهر سجنا نافذة، بعد ان تمكن من الفرار لحظة ايقاف الموظفين الجماعيين.

وعزا مصدر مطلع، ما يعرفه سوق الدراجات بمراكش الى سيطرة من سماهم بالوسطاء يتدخلون في عمليات البيع و الشراء و هم الذين يحددون التعريفة الأمر الذي ينتهي بتورط الموظفين في الابتزاز .

واوضح المصدر ذاته، أن تضارب المصالح بين الدائرة السادسة للأمن و المصلحة الولائية للشرطة القضائية، هو السبب الرئيسي في تكرار مداهمات الشرطة القضائية للسوق كما حدث أخيرا و الذي أسفر عن ايقاف موظف جماعي بعد ان تقمص ضابطان دور زبونين بالسوق .

ويذكر أن سوق الدراجات شهد في وقت سابق اعتقال أربعة موظفين، أدين ثلاثة منهم بثلاث أشهر سجنا نافذة، في حين تمت إدانة الرابع بسنة سجنا نافذا .

هذا وعلمت ” مراكش اليوم ” أن الموظفين المدانين بالسجن تمكنوا من العودة إلى عملهم بامر من عمدة مراكش الأمر الذي لقي استحسانا بالمصالح البلدية وابرز المصدر نفسه، أن مشاكل سوق الدراجات مع الوسطاء لا و لن تنتهي،  لكن الموظف هو الذي يؤدي الثمن .

وتساءل المصدر المذكور، هل يمكن تفويت السوق الى شركة كما هو حال مراكن السياراة و الدراجات وفق كناش التحملات مضبوط ؟؟  ولماذا لا تتدخل عناصر الشرطة بالدائرة السادسة للأمن التي يقع السوق في نفوذها ؟