متابعة الرئيس الاسبق لجماعة شيشاوة

قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال العام متابعة الرئيس السابق لبلدية شيشاوة بين سنوات 2009 – 2015 من أجل جنايات تبديد وإختلاس اموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والتزوير في محررات رسمية وإستعمالها طبقا للفصول 241 في فقرته الاولى و 353و 356 من القانون الجنائي وإحالته على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش لمحاكمته طبقا للقانون.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش قد استمعت في مستهل أبحاثها للجهة التي تقدمت بالشكاية، وبعد إنتهاء كافة إجراءات البحث والتحقيق قرر قاضي التحقيق متابعة المتهم من اجل المنسوب اليه وإحالته على غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم المال العام لدى ذات المحكمة والتي من المرتقب ان تشرع قريبا في محاكمة المتهم وفق صك الإتهام المضمن بقرار الإحالة الصادر عن السيد قاضي التحقيق
ويتعلق موضوع الشكاية بإفتراض وجود شبهة اختلالات وتجاوزات اعترت صفقات عمومية وسندات الطلب ويهم الأمر بالخصوص مشروع بناء مركب تجاري بالمدينة حيث ان الأشغال اعترتها عدة عيوب كما تم تسجيل فارق بين الأشغال المضمنة بالكشوفات الحسابية التفصيلية وتلك المنجزة على ارض الواقع
ويتعلق الامر ايضا بتهيئة المسبح البلدي بحي القدس وتهيئة الحديقة العمومية بحي المسيرة وبناء سور وهي مشاريع عرفت إختلالات قانونية
وبالإضافة الى ماذكر فإن موضوع الإتهام شمل أيضا تدبير الوقود وقطاع الغيار ولم يتم حسب قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق تبرير جزء مهم من مصاريف اقتناء قطاع الغيار وعملية الإصلاح والتي بلغت ماقيمته 400308 درهم وعدم تقديم مايبرر صرف مبلغ 756900درهم في استهلاك الوقود والزيوت.