90
يتساءل المتهمون بالشأن المحلي عن مصير ملف صالونات الحلاقة بفضاء دار السعادة والتي تظل أبوابها مفتوحة في وجه العموم إلى غاية ساعات متأخرة من الليل، كما جاء في محضر معاينة اللجنة المختلطة ليوم 13 نونبر 2023، و التي انتقلت إلى المحلات المذكورة قصد معاينتها والتحقق من مدى توفرها على التراخيص القانونية.
وتجدر الإشارة إلى أن المحضر المذكور، خلص بعد زيارة حوالي 64 صالونا للحلاقة، الى أن أغلب هذه المحلات إما مغلقة خلال الفترة الصباحية أو مفتوحة لأشغال الصيانة والنظافة مما يستشف منه أن عملها يتركز خلال الفترة المسائية عدم تعليق الرخص أو وصولات التصريح بمزاولة النشاط المسلم لبعضها من مصالح الجماعة؛ عدم توفر العاملين بها على البطائق الصحية؛ بعضها تتواجد في شقق سكنية بالطوابق السفلية للعمارات تم نقل أبوابها إلى الواجهة الخارجية خاصة بعمارات دار السعادة. في حين أوصت اللجنة المختلطة بإرسال إنذارات كتابية للمحلات المعنية من أجل تسوية وضعيتها واحترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل ولا سيما مواقيت العمل والسكينة العمومية تحت طائلة الإغلاق المؤقت أو النهائي، مع الزامية إدلاء طالبي الرخص التجارية أو المصرحين بمزاولة نشاط تجاري بالشقق السكنية بشهادة مطابقتها للتصميم المرخص أو تصميم طوبوغرافي يثبت ذلك، و ضرورة المعاينة القبلية لأي طلب رخصة إصلاح أو رخصة مزاولة النشاط من قبل لجنة مختلطة تبدي رأييها في الموضوع .
كما أوصت اللجنة أيضا بتوجيه إنذارات لأصحاب المطاعم والمقاهي المنبثقة عن مسجد السعادة التي تبقى مفتوحة إلى وقت متأخر من الليل.
هذا و تجدر الإشارة إلى أن موضوع الرخص الاقتصادية على عهد رئيس المقاطعة السابق ( سيكوري 2015 – 2021 ) خلف العديد من المشاكل، ادت الى تدخل النيابة العامة المختصة التي امرت بفتح تحقيق في ملف الرخص الاقتصادية بمقاطعة جيليز، خلال الفترة المذكورة .
وهو الملف المثير للجدل و الذي غرف تدخل ولاية مراكش، مما أدى إلى إقالة النائب المفوض له تدبيره، في السنة الأخيرة من فترة الولاية السابقة ، على عهد البيجيدي .
وكانت عناصر الأمن قد طالبت في وقت سابق بأصول الرخص الاقتصادية، قبل أن تفاحئ بكون العديد منها لا يتوفر عليها.
مما يطرح العديد من الاسئلة عن مدى قانونية تلك الرخص الاقتصادية وعلاقة اصحابها بالنائب المفوض له، خصوصا بعد أن بلغ التحقيق مرحلة متقدمة، طالت بعض المستفيدين من تلك الرخص المشبوهة .
ذلك أن لجن مراقبة المخالفات في مجال البناء و التعمير، وقفت على العديد من أشغال بناء تهم تهيئة محلات و شقق سكنية إلى مشاريع تجارية : مقهى سناك و مطعم، اعتمادا على ترخيص أشغال طفيفة تم تسليمها من طرف النائب السادس لرئيس مقاطعة جيليز.
الأمر الذي أكده والي جهة مراكش السابق في رسالة بتاريخ 28 نونبر 2019، إلى رئيس مقاطعة جيليز، مشيرا إلى أن الأشغال المذكورة تتطلب حصول اصحابها على تصاميم تهيئة مرخصة طبقا لما يقتضيه القانون قبل أن يطلب الوالي من رئيس، مقاطعة جيليز، دعوة النائب السادس إلى تقديم توضيحات حول المسطرة المتبعة في تسليم وصولات التصاريح لمزاولة نشاط تجاري ( مقهى سناك و مطعم ) . وكان جواب النائب السادس بتاريخ 9 دجنبر 2019، أن المسطرة المتبعة في تسليم وصولات التصاريح لمزاولة الأنشطة الاقتصادية يتم بالاعتماد على دليل توحيد مساطر تدبر الأنشطة ذات الطابع الاقتصادي الذي تم إعداده من طرف فريق عمل مكون من المجلس الجماعي وممثلي مجالس المقاطعات الخمس، الذي ينص على أنه بالنسبة للمطاعم يتم تقديم تصميم التهيئة مصادق عليه طبقا للقانون و بعد التأكد من استيفاء الملف لكافة الشروط يتم إيفاد لجنة مختلطة للمعاينة.
إلا أنه بالوقوف على العديد من الرخص الاقتصادية الممنوحة ، يتضح غياب اللجنة المشار إليها في جواب النائب السادس.
في الوقت الذي يتم الحديث عن منح رخص اقتصادية في الطوابق تحت أرضية، مرائب السيارات، شقق سكنية، في المناطق التراجعية. مما يطرح السؤال هل اقتنع الوالي بجواب النائب المذكور ؟؟ علما أن مصالح الولاية تدخلت لإيقاف مزاولة النشاط الاقتصادي ببعض المحلات التي توصلت بوصولات التصاريح.
يحدث هذا في الوقت الذي عاد المستشار المذكور الى المجلس بعد انتخابات 2021 مع حزبه القديم الذي تخلى عنه طيلة الفترة السابقة ( 2015 – 2021 ) التي قضاها مع البيجيدي نائبا لرئيس مقاطعة جيليز و هي الفترة التي لا زال يتغنى بها مع اصدقائه في جلساته خصوصا بعد واقعة السب و تبادل الاتهام اخيرا مع مستشار من نفس الحزب .