26
فوجئ المهتمون بالشأن المحلي بمراكش، بتقديم مدير الوكالة الحضرية بمراكش استقالته من منصبه في الوقت الذي لم يمض على تعيينه ازيد من ثلاثة أشهر ، الأمر الذي يطرح السؤال عن هذه الفترة القصيرة التي قضاها مسؤول بمنصب حساس بالمدينة، المهمة التي أفضت بأحد المسؤولين السابقين الى السجن من أجل الارتشاء بعدما تم ضبطه متلبسا بحيازة مبلغ مالي داخل سيارته، اثر كمين محكم من طرف النيابة العامة بتنسيق مع احد المنعشين العقاريين بالمدينة .
ويبقى السؤال المحير لماذا قدم المسمى محمد حنزاز استقالته في ظرف لم يتعدى ثلاثة أشهر ؟ وهو المسؤول الذي تم الحديث عن جديته و صرامته الامر الذي يتضح من خلال احدى المذكرات التي أصدرها بعد توليه المسؤولية بتاريخ 26 يناير 2023، و التي تنص على ما يلي : ” تفعيلا لمبادئ الحكامة الجيدة، وحرصا على التدبير الأمثل لدراسة ملفات طلبات الحصول على رخص البناء وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية والتقسيمات العقارية، فإنه يتعين لزاما عرض جميع ملفات دراسة المشاريع الكبرى على مصالح مديرية الشؤون القانونية والعقارية قصد الدراسة وإبداء الرأي، وذلك قبل دراستها على مستوى مديرية التدبير الحضري وابداء رأي الوكالة الحضرية بشأنها على المنصة الرقمية “رخص”. في احترام تام لأجال الدراسة.
وفي هذا الصدد، يتعين على السيد رئيس مديرية الشؤون القانونية والعقارية والسيد رئيس مديرية التدبير الحضري بالنيابة السهر على تطبيق مضامين هذه المذكرة المصلحية كل حسب اختصاصاته، مع الحرص على تسريع وثيرة دراسة الملفات ” .
الجملة الأخيرة من المذكرة تدحض ما تم الحديث عن افتعال المدير المستقيل العراقيل بمدينة النخيل .
و في انتظار تصريح من المعني بالأمر ، عزا مصدر مقرب من الوكالة الحضرية، استقالة المدير الجديد الى ما أسماه الاهانة التي تعرض لها مرتين بمراكش و الرباط ، مشيرا إلى ما أسماه الرسالة ” الملغومة ” التي توصلت بها المصالح المركزية بالوزارة و التي تشير إلى ما اسمته ” المشاكل والعراقيل التي يتخبط فيها قطاع التعمير بالمدينة ، و التي تعترض عمل المنعشين العقاريين هيئة المهندسين و جمعية المنعشين العقاريين بجهة مراكش آسفي ” . . هذا و تجدر الإشارة إلى أن المدير المستقيل شغل العديد من المهام منها : مدير المعهد الوطني للتهيئة و التعمير بالرباط، مند 2019، مدير مركز الدراسات والبحوث في التخطيط والتخطيط العمراني، مكلف بمهمة لدى مدير الوكالة الحضرية للرباط – سلا، مسؤول عن النقاش الجهوي حول قانون تنظيم المدن على مستوى جهة الرباط – سلا زمور – زعير، مكلف بمهمة لدى مدير الوكالة الحضرية بالقنيطرة / سيدي قاسم والمدير المؤقت للوكالة الحضرية، رئيس قسم شؤون الأراضي (الوكالة الحضرية للقنيطرة / سيدي قاسم)، رئيس وحدة ترسيم حدود الأراضي الجماعية (مديرية الشؤون الريفية – وزارة الداخلية)، مدير مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية)، باحث في المركز الوطني للدراسات الزراعية للمناطق الحارة (CNEARC) ، مونبلييه (فرنسا)، فضلا عن خبرته المهنية في مجال التدريس حيث عمل مدرسا مؤقتا بكلية الاقتصاد أكدال الرباط (ماجستير في اقتصاديات الأقاليم)، مدرس مؤقت بكلية الآداب والعلوم الإنسانية أكدال الرباط (قسم الجغرافيا)، قائد ورشة العمل: التخطيط الاستراتيجي التشاركي في INAU، مدرس مؤقت بجامعة ابن طفيل (القنيطرة). بالإضافة إلى التدريب على النهج البيئي للتخطيط الحضري (ليون)، التدريب على التعبير عن النقل / التحضر (ليون)، تدريب في إدارة الموارد البشرية (الرباط)، التكوين في إدارة الجودة (الرباط)، التدريب في التخطيط الاستراتيجي التشاركي (الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية)، تدريب في القانون العام والخاص ، ENA ، الرباط، تدريب في رسومات الحاسوب ومعالجة البيانات ، معمل الجغرافيا الفيزيائية ، بيزانسون، تدريب رسم الخرائط بمساعدة الحاسوب ، جامعة بول فاليري مونبلييه الثالث، وهي المهام التي شغلها المدير المستقيل الحاصل على العديد من الشواهد الجامعية في مقدمتها دكتوراه ، فضاءات ومجتمعات ، خيار الفضاء الريفي ، عنوان الأطروحة: جوانب تنظيم الفضاء في المغرب: حالة بلد زيمور المنخفض ، دافع عنها في جامعة بول فاليري مونبلييه الثالث (فرنسا)، شهادة جامعية من المرحلة الثالثة في رسم الخرائط ، جامعة بول فاليري مونبلييه الثالث، دبلوم في الدراسات المتقدمة ، الفضاءات والمجتمعات ، جامعة بول فاليري مونبلييه الثالث، إجازة في الجغرافيا ، جامعة محمد الخامس بالرباط، بكالوريا في الآداب العصرية الرباط.