ماذا عن قانون إصلاح التقاعد بالمغرب ؟

عبد الحق غريب

هذا جواب أحد الأقارب مقيم بفرنسا خلال دردشة معه حول الاحتجاجات هناك ضد قانون التقاعد :
“فرنسا ماشي بحال المغرب خويا… كون كان هنا الإضراب بلا اقتطاع من الأجر كون فرنسا كلها خرجات للاحتجاج…”

بدعوة من النقابات خرج اليوم، الثلاثاء 6 يونيو، مئات الآلاف من الفرنسيين لليوم الـ 14 للاحتجاج ضد قانون إصلاح نظام التقاعد في أكثر من 250 تظاهرة ومسيرة في جميع أنحاء فرنسا…
منذ 19 يناير الماضي، أي منذ حوالي 6 أشهر والفرنسيون يخرجون للاحتجاج ويضربون عن العمل ضد قانون إصلاح التقاعد، رغم ضريبة الاقتطاع من الأجر في ظروف معيشة جد صعبة، ورغم تأييد أعلى هيئة دستورية في فرنسا لقرار رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 سنة، ورغم توقيع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على مرسوم إصلاح نظام التقاعد في أبريل الماضي ونشره في الجريدة الرسمية…
حسب قياديين نقابيين، فإن النقابات متشبثة بإسقاط رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 سنة… ولو “على جثتهم”.

يقع هذا في فرنسا، في الوقت الذي لا أحد يعلم أين وصل موضوع قانون التقاعد بالمغرب، ولا أحد يتكلم عنه، باستثناء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) التي تقوم بجولات عبر مختلف المدن المغربية للتعريف بخطورة المشروع بالقاعات العمومية ✌🏾✌🏾

جدير بالذكر أن آخر اجتماع اللجنة الخاصة بإصلاح أنظمة التقاعد، كان يوم 22 فبراير الماضي، بحضور ممثلين عن الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وجدير بالذكر كذلك أن لجنة إصلاح التقاعد كانت قد اتفقت على منهجية تهدف إلى إنهاء عملها في أبريل (الماضي) وعرض سيناريوهات الإصلاح وخارطة الطريق لتنفيذه على أنظار اللجنة العليا للحوار الاجتماعي، على أن تتم المصادقة على خارطة الطريق والشروع في تنزيل الإصلاح المعتمد في ماي (المنصرم).